في وقت تعتزم فيه الحكومة إصدار تشريع أكدت أنه سينظم "حق الطريق" يأتي استنادا لقانون الاتصالات النافذ حاليا، تدرس الأمانة استيفاء بدل إيجار مرور خطوط شركات الخدمات من أملاكها. وشكلت الحكومة لجنة فنية وقانونية لوضع تصورات لـ"حق الطريق" تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارتي الأشغال العامة والشؤون البلدية، إضافة لأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الطيران المدني. وأوجب القانون على مرخص الاتصالات الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الهوائية والأرضية على الطرق والشوارع والميادين في الساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم. وفي شأن متصل، تدرس أمانة عمان الكبرى استيفاء بدل إيجار مرور خطوط شركة الخدمات التابعة للشركات الخاصة في مجالات المياه والاتصالات والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من أملاكها بحسب ما صرح به مصدر مطلع في الأمانة . وأضاف أن استيفاء البدل الإيجاري يأتي استنادا لقانون البلديات النافد بحسب المادة (15) فقرة (أ) الذي أعطى الصلاحية للمجلس البلدي أو أمانة عمان بتأجير أملاكها وأصولها أو رهنها أو بيعها، ولكون هذه الخدمات تمر في أملاك الأمانة، فيجوز لنا تأجيرها لـ"الشركات" والجهات الأخرى المستفيدة منها. وقال المصدر، إن هذه الشركات تقوم بحفر الشوارع، ولا تعيد أوضاعها كما كانت، ما يؤثر سلبا على مستعملي الطرقات والأرصفة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين مواد خاصة بقانون الأمانة الخاص الذي تعكف حاليا على وضع مسودته. ومن المتوقع أن تدر "الإيجارات" مبالغ مالية كبيرة على خزينة الأمانة من شأنها إعادة "الشوارع" كما كانت، وتقديم خدمات فضلى للمواطنين، وتستفيد "الخدمات" من أملاك الأمانة بمشاريع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدنانير. وتمتد مساحة الأمانة على زهاء 800 كيلومتر مربع، فيما تبلغ أطوال الشوارع المعبدة نحو أربعة آلاف متر طولي وضعفها أرصفة.