القبة نيوز -جدد وزير العمل سمير مراد التأكيد على ان الضمان الاجتماعي له قانون يحكم عمله وليس من حق اي شخص التدخل بآلية تنفيذه، ولم يتم منح صلاحيات بهذا الخصوص لاي جهة. واكد ان الجميع تحت القانون وملزمون في تنفيذه، 'وهناك مجلس ادارة ومجلس استثمار وهي الجهات التي تدرس القضايا المتعلقة بالاستثمار، مشددا ان 'مجلس الاستثمار'هو المسؤول عن القرار الاستثماري. وقال مراد خلال لقائه رئيس ومجلس ادارة غرفة تجارة عمان مساء امس الخميس 'أن لا تغيير على آلية اتخاذ القرار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي لا تخرج اطلاقا عن السياسة العامة لاستثمار أموال الضمان التي يقرها مجلس الادارة، موضحا ان القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين اكدت سلامة القانون وسلامة الاجراءات الحالية. واضاف أن آلية اتخاذ القرار الاستثماري تمر بمراحل رقابة وتقييم وتخضع لحاكمية ومؤسسية وتسلسل اجرائي محكم، ولا يوجد تفرد باتخاذ القرار الاستثماري من اي جهة كانت. وحول ما ينشر في موضوع اعادة فتح قانون الضمان الاجتماعي في هذه المرحلة من اجل تعديله قال مراد 'هي اشاعات تصدر بهذا الخصوص هدفها زعزعة الاقتصاد ، مشيرا الى وجود دراسة اكتوارية ستنجز خلال ستة الى تسعة اشهر وبناء على نتائجها سيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه'. ونفى الوزير مراد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وجود قرار لاشراك الضمان باي استثمار خارج المملكة لان ذلك محكوم بالقانون . وبخصوص رفع الحد الادنى للاجور، اكد ان هذا الامر من صلاحية اللجنة الثلاثية للاجور التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، ولن يتم تأخير عقد اي اجتماع بهذا الخصوص اذا طلبت اللجنة اجتماعا. واوضح ان الحكومة من خلال فريقها الاقتصادي تعمل كفريق واحد لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو بالاعتماد على الذات، مبينا ان جملة الاصلاحات التي تمت بالماضي كان هدفها تحقيق الاستقرار المالي الذي هو جزء اساسي بعملية الاستثمار. وقال مراد ان وزارة العمل هدفها الاساسي تنظيم سوق العمل وتعمل وفقا لسياسة التشغيل بدل التوظيف،ويتحمل القطاع الخاص هذه المسؤولية وتقع على عاتقه، مشددا على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين بخصوص اعداد وتطوير الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بهذه القضية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى. واشار الى ان وزارة العمل ستقوم باعداد منظومة متكاملة وقانون لقيادة القطاع المهني والتقني تتوافق بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من مخرجات بهذا الخصوص. وبين ان المنظومة ستجمع كل الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع تحت مظلة واحدة بقيادة القطاع الخاص الذي سيكون ممثلا رئيسا من مجلسها، مؤكدا نريد تشجيع الشباب للتوجه نحو التعليم المهني والتقني كون المستقبل للمهن الفنية المساندة والتقنية. ودعا مراد القطاع الخاص والمواطنين الى عدم تشغيل اي عامل وافد غير مرخص، مؤكدا انه سيتم وضع آليات عمل جديدة تضمن عدم تشغيل اي عامل وافد في اي قطاع من غير ترخيص وتحديد مسؤوليات وواجبات اصحاب العمل القانونية اضافة الى مسؤولياتهم الاجتماعية. وقال ' ليس من المقبول ان يكون بالاردن 350 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل وقريب الضعف منهم غير مرخصين وهؤلاء ينافسون الايدي العاملة الاردنية على فرص العمل، حيث ان كل فرصتين عمل يولدها الاقتصاد الاردني تذهب واحده للعامل الوافد والاخرى للاردني ،مشددا على ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار'. واوضح ان هناك مشروع قانون عمل يمر وفقا للقنوات الدستورية تمهيدا لاقراره ويناقش حاليا من خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب وسيعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لتحفيز الاقتصاد والنمو والتشغيل، داعيا القطاع التجاري للمشاركة في نقاشه للوصول الى توافقات حول القضايا التي تهمه. واشار مراد الى ان القطاع التجاري يعتبر من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد الوطني وشريك مهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا مهما بتحقيق الامن الاقتصادي وتعزيز علاقات الاردن مع مختلف دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار. سيف الدين صوالحة- جدد وزير العمل سمير مراد التأكيد على ان الضمان الاجتماعي له قانون يحكم عمله وليس من حق اي شخص التدخل بآلية تنفيذه، ولم يتم منح صلاحيات بهذا الخصوص لاي جهة. واكد ان الجميع تحت القانون وملزمون في تنفيذه، 'وهناك مجلس ادارة ومجلس استثمار وهي الجهات التي تدرس القضايا المتعلقة بالاستثمار، مشددا ان 'مجلس الاستثمار'هو المسؤول عن القرار الاستثماري. وقال مراد خلال لقائه رئيس ومجلس ادارة غرفة تجارة عمان مساء امس الخميس 'أن لا تغيير على آلية اتخاذ القرار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي لا تخرج اطلاقا عن السياسة العامة لاستثمار أموال الضمان التي يقرها مجلس الادارة، موضحا ان القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين اكدت سلامة القانون وسلامة الاجراءات الحالية. واضاف أن آلية اتخاذ القرار الاستثماري تمر بمراحل رقابة وتقييم وتخضع لحاكمية ومؤسسية وتسلسل اجرائي محكم، ولا يوجد تفرد باتخاذ القرار الاستثماري من اي جهة كانت. وحول ما ينشر في موضوع اعادة فتح قانون الضمان الاجتماعي في هذه المرحلة من اجل تعديله قال مراد 'هي اشاعات تصدر بهذا الخصوص هدفها زعزعة الاقتصاد ، مشيرا الى وجود دراسة اكتوارية ستنجز خلال ستة الى تسعة اشهر وبناء على نتائجها سيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه'. ونفى الوزير مراد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وجود قرار لاشراك الضمان باي استثمار خارج المملكة لان ذلك محكوم بالقانون . وبخصوص رفع الحد الادنى للاجور، اكد ان هذا الامر من صلاحية اللجنة الثلاثية للاجور التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، ولن يتم تأخير عقد اي اجتماع بهذا الخصوص اذا طلبت اللجنة اجتماعا. واوضح ان الحكومة من خلال فريقها الاقتصادي تعمل كفريق واحد لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو بالاعتماد على الذات، مبينا ان جملة الاصلاحات التي تمت بالماضي كان هدفها تحقيق الاستقرار المالي الذي هو جزء اساسي بعملية الاستثمار. وقال مراد ان وزارة العمل هدفها الاساسي تنظيم سوق العمل وتعمل وفقا لسياسة التشغيل بدل التوظيف،ويتحمل القطاع الخاص هذه المسؤولية وتقع على عاتقه، مشددا على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين بخصوص اعداد وتطوير الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بهذه القضية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى. واشار الى ان وزارة العمل ستقوم باعداد منظومة متكاملة وقانون لقيادة القطاع المهني والتقني تتوافق بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من مخرجات بهذا الخصوص. وبين ان المنظومة ستجمع كل الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع تحت مظلة واحدة بقيادة القطاع الخاص الذي سيكون ممثلا رئيسا من مجلسها، مؤكدا نريد تشجيع الشباب للتوجه نحو التعليم المهني والتقني كون المستقبل للمهن الفنية المساندة والتقنية. ودعا مراد القطاع الخاص والمواطنين الى عدم تشغيل اي عامل وافد غير مرخص، مؤكدا انه سيتم وضع آليات عمل جديدة تضمن عدم تشغيل اي عامل وافد في اي قطاع من غير ترخيص وتحديد مسؤوليات وواجبات اصحاب العمل القانونية اضافة الى مسؤولياتهم الاجتماعية. وقال ' ليس من المقبول ان يكون بالاردن 350 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل وقريب الضعف منهم غير مرخصين وهؤلاء ينافسون الايدي العاملة الاردنية على فرص العمل، حيث ان كل فرصتين عمل يولدها الاقتصاد الاردني تذهب واحده للعامل الوافد والاخرى للاردني ،مشددا على ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار'. واوضح ان هناك مشروع قانون عمل يمر وفقا للقنوات الدستورية تمهيدا لاقراره ويناقش حاليا من خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب وسيعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لتحفيز الاقتصاد والنمو والتشغيل، داعيا القطاع التجاري للمشاركة في نقاشه للوصول الى توافقات حول القضايا التي تهمه. واشار مراد الى ان القطاع التجاري يعتبر من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد الوطني وشريك مهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا مهما بتحقيق الامن الاقتصادي وتعزيز علاقات الاردن مع مختلف دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار. وطرح اعضاء مجلس ادارة الغرفة خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها اجراءات التفتيش وتنظيم العمالة الوافدة والاجازات السنوية وتوفير الحضانات والعمالة بالقطاع الزراعي وتصاريح العمل والكفالات البنكية والحد الادنى للاجور. كما تم طرح قضايا تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والحديث عن تعديلات ستطاله واعادة النظر بساعات العمل وضرورة زيادة البرامج التدريبية واعادة النظر بمنظومة التدريب المهني لمواكبة التطورات ببيئة الاعمال وضورة زيادة مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي. وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري يلعب دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان نسبة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي بلغت خلال الارباع الثلاثة من العام الماضي نحو 46 بالمئة. وحسب العين مراد وصل عدد العاملين بالقطاع التجاري والخدمي اكثر من 448 الف عامل وعاملة وبنسبة 37 بالمئة من اجمالي العاملين بالمملكة. واشار رئيس الغرفة الى ابرز التحديات والمقترحات والخطوات العملية المتعلقة بتطوير سوق العمل الاردني وتوفير فرص العمل وتعزيز مستوى التوظيف والتشغيل، لافتا الى توصيات لجنة العمل النيابية بشأن القانون المعدل لقانون العمل والمتعلقة بزيادة عدد ايام الاجازات السنوية ومنح اجازة الابوة وتوفير الحضانات. واكد ضرورة العمل بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ورفع مستوى التدريب والتأهيل للعمالة الاردنية لتسهيل انخراطها بسوق العمل واحلالها مكان الوافدة وتقديم الدعم المالي والفني المناسبين لانجاز هذه الغاية. وفي هذا الصدد، لفت العين مراد الى قيام غرفة تجارة عمان باطلاق برنامج التأهيل من اجل التشغيل بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف تحسين نوعية التأهيل والتدريب وتشغيل القوى البشرية وهي احدى المبادرات التي اطلقتها الغرفة، مشيرا الى تدريب وتشغيل ما يقارب 2500 موظف حتي نهاية العام الماضي. واشار الى ان البرنامج ركز على العديد من القطاعات التي يرتفع فيها حجم العمالة الوافدة ومنها الطاقة والمحروقات والمطاعم السياحية وتجارة التجزئة وصناعة الحلويات والصرافة ومطاعم الوجبات السريعة. ولفت العين مراد الى ان الغرفة أنشئت ' دارة الريادة' بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات'انتاج' بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الرياديين. وبين ان غرفة تجارة عمان قامت بتأسيس وتطوير النافذة الواحدة بمقرها والتي تضم مندوبين عن الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات بهدف تسهيل انجاز الاعمال والاجراءات على التجار والمستثمرين. ولفت العين مراد الى تأسيس وحدة الخدمات الحكومية الالكترونية تضم بعضويتها غرفة تجارة عمان وامانة عمان الكبرى والبنك المركزي' اي فواتيركم' وتقدم خدمات تتعلق بتجديد الرخص المهنية واستيفاء المسقفات والتحققات ومخالفات السير. واشار الى بعض المعيقات والتحديات والمقترحات المتعلقة بأنظمة واجراءات وزارة العمل ومنها النصح والارشاد قبل توجيه المخالفات او الانذارات للشركات والمؤسسات والتهديد بالاغلاق على مخالفات قد لا تؤثر على سير العمل او حقوق العاملين. ولفت العين مراد الى وجود شكاوى مستمرة من نمط الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشي الوزارة للمنشآت التجارية وخاصة خلال فترات الاعياد والمواسم وطريقة الدخول التي تعطي انطباعا سلبيا عن صاحب المنشأة ما يتطلب تدريب ورفع كفاءة المفتشين. واكد ضرورة العمل بشكل مشترك ما بين المؤسسات الاكاديمية والجهات الاقتصادية المعنية بالقطاعين العام والخاص لضمان موائمة وانسجام مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وشدد على ضرورة العمل للحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي وممارسة الانشطة التجارية دون تراخيص قانونية كونها تؤدي الى الحد بشكل كبير من توفير فرص عمل عديدة في ظل منافسة الاعمال غير المشروعة للقطاعات التجارية الملتزمة. واشار العين مراد الى تحديات اخرى تتعلق بتوحيد مرجعية المعلومات واستقدام العمال الوافدة وثقافة العمل واشتراكات تأمين اصابات العمل واستقرار القوانين والتشريعات وهوامش الفوائد والتسهيلات البنكية.