القبة نيوز -أرسل عدد من النواب "برقيات سرية" إلى مستويات عليا في الحكومة يستفسرون فيها عن موقف الحكومة الجدي من مشروع قانون للعفو العام في الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تصر الحكومة على رفضها الدخول في مناقشات مع مجلس النواب بشأن هذا القانون، وسط مطالب وتساؤلات برلمانية متكررة عن مشروع القانون، علما أن آخر مشروع للعفو العام قد صدر في عام 2011 عبر هندسة مسودة قانون وقتذاك بين أطراف حكومية وبرلمانية.

وتصر أوساط برلمانية على أن الحكومة تخفي موقفا آخر من العفو العام لم يجر تظهيره حتى الآن، وسط مخاوف من أن الحكومة تنوي مقايضة مجلس النواب بحزمة من القرارات مقابل مسودة قانون جديد للعفو العام، لكن مصادر حكومية تقول إنها لا تخفي أي مواقف وأن الثابت حتى الآن أنه لا اتفاق بين الحكومة والبرلمان على قانون للعفو العام، في ظل آراء متضاربة في الشارع الأردني بشأن مسودة قانون العفو العام، إذ تقول أوساط أردنية بأنه يعني ضياعا لحقوق آلاف الأردنيين الذي حُكِم لهم بمبالغ مالية وأحكام قضائية بالسجن للمدين، لكن أوساط أخرى تعتقد أن صدور قانون من هذا النوع من شأنه أن يريح آلاف العائلات، عدا عن أنه سيسهم في تنفيس الاحتقان الداخلي.