القبة نيوز -ترأس المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع السنوي الثالث والاربعون لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في تونس وبمشاركة البنك المركزي الاردني.

وعقد الاجتماع تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وبمشاركة واسعة من محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي تضم كل من ( البنك الاسلامي للتنمية، المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات، صندوق التضامن الاسلامي ،المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل القطاع الخاص).

وتم افتتاح الاجتماع الثالث والاربعون لمجلس المحافظين من قبل يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، الذي القى كلمة رحب فيها بالدول والوفود المشاركة في هذا الاجتماع الهام، مؤكدا على أهمية العمل العربي الاسلامي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، والمضي قدما في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في دعم الدول الاعضاء ومساعدتها في توفير التمويل المناسب والدعم الفني لتنفيذ خططها التنموية الطموحة من خلال مؤسسات مجموعة البنك المتخصصة، ومؤكدا على دعم الجمهورية التونسية للبنك لرؤية البنك الجديدة والتي تستند الى اتباع نموذج اللامركزية، والاصلاحات الهيكلية التي تستند الى أن يكون البنك تنموياً وللتنمويين، وان يكون للبنك دور في تقديم الحلول والمبادرات التنموية للدول ووفقا للميزة النسبية لكل دولة. حيث اشاد رئيس الوزراء بهذه التوجهات التي تبنتها إدارة البنك.

والقى المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة استهلها بتقديم الشكر للجمهورية التونسية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدم فاخوري الشكر الى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار/ رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وإلى كافة العاملين فيها على الجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا دولنا التنموية، وعلى الدعم المقدم للجهود التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية.

كما تعرض الوزير الفاخوري الى ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة الأردنية والجهود التي تبذلها والإجراءات الضرورية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة السورية ولغاية تاريخه والتداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتداعيات الإنسانية لهذه الحالة من خلال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن وصلت إلى حوالي 1.3 مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة بتكلفة مباشرة بمعدل 1,5 مليار سنوياً، داعياً الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ولدعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر، والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية.

كما استعرض الفاخوري أثناء كلمته برامج التطوير والتحديث، مبيناً بأن الأردن لم يتخذ مما يحدث في الاقليم عذرا لإبطاء المسار الاصلاحي، حيث تشمل مسارات الإصلاح الشامل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها)، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والاصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون والنزاهة وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs).

كما شدد خلال كلمته على أهمية وضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي جانب الأردن لتجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة السورية على المدى القريب والمتوسط، لمساعدته على مجابهة التحديات آنفة الذكر، وتمكينه من الايفاء بالتزاماته الانسانية تجاه المستجيرين به من المستضعفين والمهجرين نيابة عن المجتمع الدولي، وتمكينه من المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الشاملة الهادفة الى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومزيد من الاعتماد على الذات.

وفي نهاية كلمته قدم الوزير فاخوري عدد من التوصيات التي من شأنها مساعدة الاردن في مجابهة التحديات آنفة الذكر وتمكينه بالمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية بغية رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الاعتماد على النفس، وذلك من خلال قيام مجموعة البنك بتوفير الدعم الكافي للمساهمة في تمويل خطة الاستجابة الاردنية للازمة اللجوء السوري للأعوام (2018-2020)، ومن خلال التركيز على دعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة. خلق آليات تمويلية مناسبة للوقوف الى جانب الدول الاعضاء المتأثرة بالنزاعات المجاورة وفي موجات اللجوء في مواجهتها للتحديات المذكورة آنفاً، حيث أن العديد من دولنا الاعضاء تواجه هذه التحديات والتي تهدد مساراتها لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك على غرار مشروع قرض الصحة الطارئ والموجه لدعم الموازنة المقدم من البنك الاسلامي ضمن إطار الية التمويل الميسر العالمية وبالاشتراك مع البنك الدولي. توفير الدعم الفني لبناء قدرات الدول الاعضاء في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط الوطنية، واهمية التركيز على مبادرات تمكين المرأة والشباب والتشغيل. قيام البنك بتكثيف جهوده لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك حاسم في التنمية المستدامة وتوفير قاعدة تمويل ومساعدات فنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والابداع. واهمية الاستمرار في توسع البنك في دعم مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppps)، حيث نجح الاردن في تنفيذ مشاريع وفق آلية(ppps) بقيمة (10) مليار دولار خلال أخر عشرة سنوات، ويعكف الاردن على إطلاق فرص بقيمة (15) مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

كما تم خلال هذه الاجتماعات اتخاذ عدد من القرارات تضمنت المصادقة على التقارير السنوية لمؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والتي تلخص مجمل عملها في السنة المالية 2017، والمصادقة على الحسابات المراجعة لمؤسسات المجموعة، وتعيين المراجعين الخارجيين، والموافقة على تخصيص جزء من الدخل الصافي للبنك لعمليات منح المساعدة الفنية للسنوات (2018-2022)، وانتخاب رئيس مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية ونائبيه لدورة عام 2019، وتعيين لجنة الاجراءات للاجتماع الرابع والاربعون لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص (الدورة السابعة).

وعلى هامش هذه الاجتماعات تم إطلاق صندوق التحول (صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار) براس مال يصل الى (500) مليون دولار، والذي يهدف الى دعم الأمة الإسلامية بقوة الابتكار، وخاصة الابتكار الاجتماعي، وتحقيق وتمكين الدول الأعضاء لتصبح دولاً متقدمة من خلال دعم ونشر مبادئ الصالح العام والمنفعة العامة، وتيسير التداول التجاري للتكنولوجيا التي تستحدث عبر الشراكات المدعومة بين الباحثين من أجل إحداث التأثير الاجتماعي الاقتصادي المنشود. حيث أن الصندوق سيعزز ويروج للأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الابتكار ورعايته، وضمان تواصل فرص الحصول على سلسلة التمويل من مختلف مصادر التمويل.

كما شارك الوزير الفاخوري على هامش هذه الاجتماعات كمتحدث رئيسي في ندوة خاصة بأهداف التنمية المستدامة بعنوان:“Forging Smart Partnerships with Multi-Stakeholders for the SDGs: Experiences from Member Countries”، عقدت على هامش هذه الاجتماعات ، حيث قدم تجربة الاردن في وضع خارطة الطريق والبدء بتنفيذها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية قيام الدول بالمضي قدما وبدون تأخير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء الشراكات بين الدول الاعضاء للاستفادة من الدروس والخبرات التي تمتاز بها كل دولة، مؤكدا على استعداد الاردن لتقديم خبراته في هذا المجال في ظل كونه من اوائل الدول على المستوى العالمي واول دولة عربية تقدم التقرير الطوعي حول جهود الاردن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وحاز على اعجاب كافة الدول، وذلك في إطار سعيه لإدماج اهداف التنمية المستدامة في سياساته الوطنية وخططه التنموية.

وفي ختام أعمال الاجتماع ألقى الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البيان الختامي للاجتماعات، أكد خلاله الأهمية البالغة التي يوليها البنك لدور القطاع الخاص في تعزيز التنمية بالدول الأعضاء، وأكد ضرورة إيجاد موارد إضافية لمواجهة متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء التي تحتاج سنويا مالا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي سنويا لتمويل خطط ومشاريع التنمية فيها، بالإضافة الى قيام البنك في المرحلة القادمة بتوفير الدعم الكافي لتمويل التنمية في الدول المتأثرة في عمليات اللجوء، وهذا ما تمت الطالبة به خلال الكلمة التي القاها الوزير فاخوري في كلمته اثناء الاجتماع.

ولاحظ حجار في السياق ذاته اهمية مواصلة دعم مجموعة البنك لقضايا الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق الإدماج الاقتصادي للدول الأعضاء، والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية فقط إلى بنك للتنمية والتنمويين، بحيث يتم توفير طرق مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.

على صعيد متصل التقى المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والاربعون لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في تونس مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حمزة حجار حيث تم بحث العلاقات الثنائية التي تربط الحكومة الاردنية بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على الاهمية التي توليها الحكومة الاردنية للعلاقات التنموية والمالية التي تربط بين الاردن والبنك، وعن سعي الاردن دائما لتطوير هذه العلاقة البناءة، مبديا دعمه للخطوات الاصلاحية والتطويرية التي تنتهجها إدارة البنك في ظل إدارة الدكتور بندر الحجار، وعن استراتيجية إدارة البنك الجديدة التي تسعى الى ان يكون البنك الاسلامي للتنمية والتنمويين من خلال قيام البنك بلعب دور اكبر في عملية التنمية والتركيز على تنمية تكامل سلسلة القيمة، والتوجه الكبير نحو اللامركزية وقيام البنك بالعمل مع الدول الاعضاء لتعزيز وتعظيم الميزة التنافسية لكل دولة وربطها بالأسواق العالمية.

واشار الفاخوري الى تطلع الاردن للاستفادة من الخدمات المالية والدعم الفني الذي تقدمه مجموعة البنك الاسلامي، وخصوصا في ظل التحديات التي يواجهها الاردن نتيجة الاوضاع في المنطقة واهمها تأثير اللجوء السوري على الاردن، حيث أكد وزير الخطيط والتعاون الدولي على رغبة الحكومة الاردنية في تطوير برنامج عمل ثلاثي مع البنك، يتم فيه تمويل الاولويات التنموية الوطنية من خلال الدعم المالي والفني. كما ابدى الوزير اهتمام الحكومة الاردنية في استضافة اجتماع مجلس المحافظين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية خلال السنوات القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور بندر محمد حجار عن تقديريه للمملكة الاردنية الهاشمية، وعن استعداد البنك الاسلامي دائما للوقوف الى جانب الاردن في سعيه للوقوف في وجه التحديات التنموية والاقتصادية والمالية التي تواجهه، وعن تطلعه دائما للمساهمة في الجهود التنموية الاردنية، معبرا عن ترحيبه برغبة الاردن لاستضافة اجتماع مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في السنوات القادمة.

كما التقى الوزير الفاخوري الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل، التي تم خلالها بحث مختلف اوجه التعاون وسبل تعزيز ودفع العلاقات الثنائية مع الاردن، حيث أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال هذه اللقاءات على حرص الحكومة الأردنية المستمر على تعزيز علاقاتها الثنائية في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في هذه المرحلة، ومشيدا بالاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجانبين بقيمة تصل الى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، توفر فيها المؤسسة قروض ميسرة جدا لتمويل التجارة وخصوصا في قطاع الطاقة، حيث تم لغاية تاريخه توفير تمويل بقيمة (400) مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وذلك لشراء احتياجات الشركة من المشتقات النفطية.

كما اشاد الوزير فاخوري بمبادرة المؤسسة ' المساعدة من اجل التجارة' والتي تم اطلاقها في عام 2014 كمرحلة اولى، تمكن الاردن من الاستفادة منها بتمويل اربعة مشاريع لرفع قدرة المنافذ الحدودية الاردنية لتسهيل وتشجيع حركة التجارة، ومؤكدا دعم الاردن لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع الذي سيعمل على التركيز على تقديم الدعم الفني لتقوية تكامل سلسلة القيمة والعرض التجاري، والبدء ايضا بإطلاق منصات تجارية في الدول الاسلامية، لتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية بالتجارة والتصدير وتسهل انسياب التجارة البينية بين الدول الاعضاء، وتعزيز التنافسية الاقليمية من خلال الاصلاحات التجارية. كما اشاد الوزير فاخوري بالدور الذي تلعبه المؤسسة في والبرامج والنشاطات التي ستقوم بها خلال السنوات الثلاث القادمة في استهداف القارة الافريقية وخصوصا للدول الاعضاء التي تملك ميزة نسبية في بعض الصناعات وخصوصا في قطاع الادوية.

ومن جانبه أكد المهندس سنبل على العلاقة الوثيقة والمتينة التي تربط المؤسسة الدولية بالأردن، مشيدا بحجم التعاون القائم بين الاردن والمؤسسة، ومؤكدا على اصرار المؤسسة على أن يكون الاردن دائما جزء من خططه وبرامجه ومبادراته التنموية والتي تسعى الى مساعدة الدول في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية، وتمويل برامجه وخططه التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الاسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة يعد أحد ابرز الشركاء في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك خلال الفترة (1975-2017) من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح حوالي 1075,6 مليون دولار، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية، ومكافحة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.