الصادق المهدي: لا يمكننا الحديث عن أمن مجتمعي مع وجود الاحتلال الصهيوني 

المهدي يناشد القمة العربية المقبلة باتخاذ ثلاثة قرارات لا تسمح الظروف بغيرها

منذر حدادين: للاسلام فضل كبير على العرب جمعهم تحت مظلته الواسعة 

اخليف الطراونة:  يدعو إلى إشراك الشباب في تسلّم دفة القيادة 

الطراونة : الاختلاف الفكري والعقائدي ينبغي ألا يكون سببا في التقاتل والشقاق

ابراهيم البخاري: العالم يشهد انتشارا متسارعًا لظاهرة التطرف

المنتدى العالمي للوسطية يوقع اتفاقيات مع منظمات وجامعات إسلامية 

القبة نيوز  - أكد منتدون أن التعددية وقبول الآخر تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن المجتمعي، مشددين على أهمية تأطير العمل بين دول العالم للخلاص من العنف والدمار.

واضافوا مساء الأربعاء خلال مشاركتهم في مؤتمر "الأمن المجتمعي وأثره على وحدة الأمة" المنعقد في عمّان أن الأمن والأمان المجتمعي يعدّ حاجة ماسة للانسان كما هي الحاجة للمأكل والمشرب والمأوى.

* الإمام الصادق المهدي : 

وقال رئيس وزراء السودان الاسبق رئيس المنتدى العالمي للوسطية الامام الصادق المهدي خلال المؤتمر الذي ينظمه المنتدى العالمي للوسطية بالتعاون مع رابطة العالم الاسلامي إن اشباع ضرورات الانسان بصورة متوازنة يعتبر شيئاً اساسياً للوصول إلى الأمن المجتمعي.

وعدد المهدي الضرورات الـ 10 وهي: روحية ومادية وعقلية وأخلاقية وعاطفية واجتماعية ورياضية وجمالية وترفيهية وبيئية، مؤكداً أن كل هذه الضرورات تدخل في تكوين الأمن المجتمعي، لا سيما التنمية.

وتطرق الإمام الصادق المهدي الى تجربة أوروبا بالانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث وتقدمها على العرب والمسلمين، قائلاً " إثر عوامل ذاتية ومؤثرات من الحضارة الإسلامية انتقلت أوروبا من عصورها الوسطى إلى العصر الحديث عبر ثلاث ثورات: ثورة ثقافية انتصرت لحرية البحث العلمي، وثورة اقتصادية سخرت قوى الطبيعة لصنع الثروات، وثورة سياسية حررت الإنسان من وصاية السلاطين".

وتابع: "نتيجة لهذا التحرير من قرونهم الوسطى تطور مفهوم حقوق الإنسان وحكم الشعوب والحريات العامة، وتوافرت ثروات حسنت مستوى المعيشة والخدمات الاجتماعية"، وزاد أن هذا التطور جرى عبر مدافعات كثيرة، وحروب أهلية وبينية، ما أثمر عقداً اجتماعياً جديداً بين الحكام والشعوب، وعقداً دولياً بين الدول.

وأكد الصادق المهدي بأنه لا يمكننا الحديث عن أمن مجتمعي مع وجود الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية، فالأرض المحتلة - أي الضفة الغربية - يهيمن عليها أمن الاحتلال لا الأمن المجتمعي، أما غزة فهي أسيرة محاصرة بالمرض والجوع وكافة أنواع الحرمان.

واضاف الإمام المهدي أنه لا مكان لأمن مجتمعي تحت الاحتلال والحصار، موجهاً تحيّة كبيرة للموكب العظيم الذي خرج يوم الأرض وعلى الشهداء والجرحى.

وانتقد مجلس الامن قائلاً "يخسأ مجلس الأمن الذي حرمه الفيتو اللعين من إحقاق الحق"، مشدداً على ضرورة اصدار المؤتمر أقوى إدانة للجريمة الإسرائيلية، وأن يناشد مؤتمر القمة العربي المقبلة بعد أسبوعين أن يتخذ موقفاً مماثلاً.

وناشد الصادق المهدي مؤتمر القمة باتخاذ ثلاثة قرارات لا تسمح الظروف بغيرها وهي: تأييد الزحف الفلسطيني وإدانة الوحشية الإسرائيلية وإدانة تقاعس مجلس الأمن عن القيام بواجبه، إعلان وقف إطلاق النار في كل الحروب المشتعلة في المنطقة، وتكوين هيئة حكماء للسعي في إبرام المصالحات، تبني عربي لمشروع سلام إقليمي تقننه معاهدة سلام إقليمي.

وختم حديثه قائلا "لنصدر توصيات واضحة وقوية تتجاوز أمن الدولة للأمن المجتمعي، بل تؤطر هذا الأمن المجتمعي لتحقيق الأمن".

* منذر حدادين :

بدوره أكد الوزير الأسبق منذر حدادين أن الأمن والأمان حاجة ماسة للانسان كما هي الحاجة للغذاء والمأوى والمأكل فهي أمور يحتاجها الانسان ليعيش.

وذكر حدادين بكيفية تشكيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام للدولة في المدينة المنورة، بحيث كانت دولة تعددية ينضوي تحتها الجميع من المهاجرين والأنصار وحتى اليهود.

وبين أن للاسلام فضلاً كبيراً على العرب بأن جمعهم تحت مظلته الواسعة بعد أن كانوا افراد قبائل، معتبراً أن التعددية التي انتهجها الاسلام كان نتاجها حضارياً ساهم به بشكل مباشر المسيحية الشرقية، ذاكراً عدة أمثلة على التعددية في الاسلام.

وختم حدادين حديثه بضرورة تأمين السلم الأهلي والأمن المجتمعي، معتبراً ما عدا ذلك تراجعاً للامة ودفعها للوراء.

* اخليف الطراونة :

وفي ورقة بحثية تحدث رئيس الجامعة الأردنية السابق الدكتور اخليف الطراونة ورقة حول "القيادات الفكرية (أولو العقل) ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز السلم الاجتماعي".

وقال الطراونة "برغم أن القيادات الفكرية هي من أبرز أركان التنمية في العالم، إلاّ أن بعض القيادات تحوّلت في عالمنا العربي، ولا سيما السياسية منها، في مهماتها إلى مجرد التنظير في السياسة والفكر والدين والثقافة وغيرها".

وبين أنه غالباً ما ارتبط مفهوم هذه القيادة بالسلطة الشرعية أو الدينية أو العلمية أو المعرفية المقترنة بالسلطة الشخصية "الكارزماتية"، ما أدى إلى غياب دورها في إحداث نقلة نوعية في مجتمعاتها، وتصحيح المسار، وأصبح الفكر وأهله مقوداً لا قائداً وتابعاً لا متبوعاً".

وأضاف "كما غاب عن هذه القيادات في بلادنا العربية – في معظم الأحيان- شريحة واسعة من أبناء المجتمع، وهم فئه الشباب الذين يمثلون موردا رئيسيا للقيادة؛ فإشراكهم في تسلّم دفة القيادة وانصهارهم في المجتمع من شأنه تمتين النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي، وإرساء قواعد المساواة الاجتماعية بمنأى عن الصراعات الطائفية والعرقية والدينية والمذهبية، وتعزيز مبدأ التنوع في إطار الوحدة الوطنية؛ وصون الحرية المسؤولة؛ واحترام حقوق الإنسان".

وتابع الطراونة " حقيقة الحال؛ أن الأمر يقتضي من هذه القيادات إعادة بناء نسقها الفكري والديني والثقافي والتربوي وغيره، وينبغي عليها تبني مشروع حضاري متكامل منبثق عن مصادر معرفة الأمة وتاريخها، وذلك من أجل الارتقاء بالمجتمع، وتوفير السلم المجتمعي الذي يسهم في إيجاد استقرار اقتصادي واجتماعي، ويقر فيه الجميع بنبذ كافة أشكال التطرف والنزاع والاقتتال  والصدام الدموي، ويؤمنون بالثوابت الوطنية التي توحد المجتمع  ولا تفرقه، وتندرج في إطار القيم والمثل العليا، وتحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتكامل الأدوار، وأن الاختلاف الفكري والعقائدي ينبغي ألا يكون سببا في التقاتل والشقاق، بل يجب أن يسود بينهم الحوار العقلاني المبني على احترام الآخر، ورفضإقصائه وتهميشه، ما يساعد  في  تحقيق تنمية شاملة يتوافر فيها الأمن بأبعاده كافة".

وقال الطراونة إن نشاط الجمعيات والمنظمات والهيئات المدنية، يجب أن يتسم- في كل الحالات- بالطابع الوطني الذي يرى في العنف بأشكاله كافة والنزاعات القائمة على العنصرية والفرقة والطائفية والمذهبية والإقصاء والتهميش للآخرين أفكاراً ضالة وأمراً مداناً ومنبوذاً، ينبغي التصدي له ومواجهته وهذا ما نشاهده حالياً في عدد من الدول العربية، مثل: سورية والعراق وليبيا التي تمزقها النزاعات الفئوية والطائفية والمذهبية والجهوية، وتغيب عنها الولاءات الوطنية.

وأشار إلى أهمية الدور المهم والإيجابي الذي يمكن أن تمارسه منظمات المجتمع المدني، ليس في وضع حد للمساجلات السياسية غير البناءة والتي تثير عوامل الفرقة والكراهية، بل لاقتلاع جذور أسباب اندلاع تلك الصدامات،. وتمارس منظمات المجتمع المدني من خلال ذلك دورها الطبيعي الذي يعيد السكينة والوحدة والأخاء بين أفراد المجتمع، ويضع العلاقات المجتمعية في مسارها الصحيح.

* ابراهيم البخاري:

من جهته حذّر نائب رئيس هيئة التعليم الاسلامي لعموم الهند الشيخ ابراهيم الخليل البخاري من أنّ العالم يشهد انتشارا متسارعًا لظاهرة التطرف وباتت تتصدر القضايا التي تُؤرق المجتمعَ الدولي اليوم وتشكل تهديدا خطيرا في أمن المجتمع واستقراره ليس على منطقة دون أخرى أو بلد دون آخر بل وإنما على مستوى العالم أجمع.

وقال في ورقة حملت عنواناً "استراتيجية مكافحة التطرف لتأمين أمن المجتمع" إنه لا تكاد توجد دولة أو بقعة بمنأى من مخاطر عمليات الارهاب نتيجة هذه الفكرة الفاسدة، والأنباء الواردة من مختلف أقطار العالم تؤكد أنّ هذه الفكرة الخاطئة بدأت تُلقي الهيمنة الكبرى على عقول الأفراد رجالا ونساءً وأنه لو لم تكن هناك جهود مكثفة للحد من هذه الظاهرة ستكون عاقبته وخيمة لا تُحمد عُقباها .

وبين البخاري أن الخلاص من مخاطر هذه الجرثومة التي تم وضعها من قبل العدوان البشرية هو مطلب كل بلد بدون أيّ استثناء ويبذل من أجلها مبلغا باهظا ربما يُقدَّر أكثرَ ما يخصَّص لها من ميزانية كلِّ دولةٍ .

واضاف " مما يجدر الاشارة اليه أن مئات الآلاف من المسلمين الهنود يقومون سنويا بالتعهّد الجماعي ضد الإرهاب والتطرّف وسائر الأعمال التدميرية،  وذلك خلال اختتام المؤتمر الإسلامي الهندي الكبير الذي يقوم بتنظيمه جامعة معدن الثقافة الإسلامية – إحدى المؤسسّات الإسلامية الهندية الكبرى – في شهر رمضان كل عام بمدينة الصلاة في ولاية كيرالا الهندية،  ويشارك في هذه المناسبة التي يتم عقدها سنويا غيرُ يسير من المسلمين الّذين وصلوا إلى المؤتمر من كافة أرجاء الهند ومن خارج الهند أيضا".

وبين أن الحاضرين يتعهدون ببذل أقصى الجهود لاستعادة الأمن والأمان في المجتمع البشريّ وبترك كل ما يسيء بسمعة هذا الدين الحنيف وبمكافحة استخدام الكحول والمخدرات التي تدمّر نظام هذا المجتمع الانساني، ويؤكدون أنهم سيحاولون للغاية لتكريس حياتهم لخير وصلاح هذه الأمة البشرية ولكونهم في طليعة الملة لمد يد العون والرحمة تجاه الفقراء والمظلومين.

* اتفاقيات :

وعلى هامش المؤتمر وقع المنتدى العالمي للوسطية اتفاقيات مع عدة جهات ومنظمات إسلامية عالمية لدعم عمل المنتدى.

ووقع هذه الاتفاقيات عن المنتدى العالمي للوسطية أمينه العام المهندس مروان الفاعوري، والتي تأتي في سياق دعم وتعزيز مفهوم الوسطية في جميع مناحي الحياة.

ووقعت الاتفاقيات مع رابطة علماء المسلمين ومع الجامعة الشافعية في اندونيسيا ومع جامعة فاتاي جنوب تايلند ومع الجامعة الاسلامية في اسلام اباد.