القبة نيوز - أكد أمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات أهمية دور الشركاء والدعم الفني كأحد العناصر الرئيسة لتنفيذ برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني، ودعم وتطوير القدرات وأدوات تخطيط السياسات للمؤسسات المعنية بالقطاع من خلال تطوير جودة برامج التعليم.

جاء ذلك خلال افتتاحه مندوبا عن وزير العمل، اليوم الأربعاء ورشة تدريبية، في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بعنوان: نظم حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني، تنظمها منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونسكو.

وأشار خليفات إلى ضرورة حوكمة القطاع والوصول إلى أعلى مستويات التنظيم وبناء المؤسسات القائمة على التشاركية بين القطاع العام والخاص مع تولي الاخير القيادة لتطوير وتعزيز دور قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لمعالجة مشكلة البطالة.

واعرب عن أمله في الخروج بنتائج تؤثر ايجابيا على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لتمكين القطاع الخاص من التركيز على تزويد سوق العمل بقوة عاملة ماهرة ومحفزة مسلحة بمهارات اكتساب العمل والمعرفة التقنية.

من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الأردني ومساهماته البارزة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها القدرة التشغيلية التي تتجلى بتوظيف حوالي ربع مليون عامل وعاملة يشكلون ما يقارب 28 بالمائة من إجمالي حجم العمالة في القطاع.

وبين ان القطاع الصناعي يعتبر الاقدر على استحداث فرص العمل، واستطاع المحافظة على حصته البالغة ما يقارب 15 بالمائة من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة رغم انخفاض العدد الاجمالي للفرص نتيجة انخفاض النمو الاقتصادي جراء الظروف المحيطة، متفوقا على جل القطاعات الاقتصادية الكبرى.

وفي سياق متصل بين نائب السفير الروسي أوليغ ليفين خلال الورشة أن المشروع في مرحلته الثانية يتطور بشكل حيوي للوصول إلى حلول لأزمة اللجوء السوري، ولا ننكر دعم جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز المعرفة المهنية، والأهداف الإنمائية المستدامة لخدمة المواطنين.

وأشار منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن باتريك دارو أن الهدف من ورشة العمل هو الخروج بأنموذج واضح لحوكمة القطاعات داخل المملكة على المستوى الإقليمي.

يشار الى ان هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع الشراكة بين منظمة العمل الدولية والحكومة الروسية لتطبيق "استراتيجية الدول العشرين للتدريب" والتي تم تطويرها من منظمة العمل الدولية عام 2011 بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.