القبة نيوز - أكد رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبد الله العكايلة أن الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة والأحداث المتسارعة تحتم علينا جميعاً الوئام والتعاضد وتوحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة المجتمع وصلابته. وقال، لدى لقاء الكتلة بدار مجلس النواب اليوم الاثنين وزير الداخلية سمير مبيضين، بحضور مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد وليد بطاح، إن هذا اللقاء يُشكل فرصة لتفعيل الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات وحل جميع القضايا الوطنية. وأضاف العكايلة أن الحركة الإسلامية تعتبر جسماً أساسياً في المجتمع الأردني ولها حضور وتاريخ مشرف ولطالما وقفت وتقف في مربع الدولة والنظام وخيارها هو خيار النظام. واشار بهذا الصدد إلى أن الحركة الاسلامية وايماناً منها وحفاظاً على المصالح الوطنية العليا والامن والاستقرار اتخذت قراراً بعدم الخروج للشارع والمشاركة ببعض الاحتجاجات خصوصاً تلك التي ترفع سقف الهتافات وتتعارض مع الثوابت الوطنية. من جهتهم، أشاد أعضاء الكتلة بالجهود التي تضطلع بها الوزارة ودورها في حفظ الامن والاستقرار، مؤكدين حرصهم واستعدادهم للتعاون والتكاتف لتعزيز المنظومة الامنية انطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية. وأثاروا عدداً من القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنين والتعامل مع الأحزاب والتوقيف الإداري والإقامة الجبرية واجراءات الحصول على الموافقات الأمنية والتعامل مع التقارير الطبية خلال المشاجرات. كما تطرقوا إلى قضايا سحب الأرقام الوطنية وتجديد جوازات السفر المؤقتة وحقوق الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين واجراءات الحدود اثناء السفر وجرائم المخدرات والسطو المسلح الدخيلة على المجتمع. وقالوا إن هيبة الدولة تتعزز من خلال مبدأ التشاركية بين المؤسسات الوطنية لفرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون اي تمييز واعتماد دراسات علمية للتعامل في مراكز الاصلاح والتأهيل وانتهاج سياسات الانفتاح والحوار مع جميع شرائح المجتمع ولاسيما مع الشباب وتأهيلهم كي لا يتلوث فكرهم وينزلقوا الى الجريمة والارهاب والتطرف. وفيما ثمنوا تعاطي الوزارة مع المرأة والعائلة الاردنية ودورها في الحفاظ على الاعراف السائدة والتوازنات العشائرية وتعزيز مكانتها لحل المشاجرات، دعوا الى اعادة النظر بقضايا المواطنين المعتقلين وآليات التعامل معهم والعمل للإفراج عن الطلبة المعتقلين. بدوره، قال مبيضين اننا ننظر الى الحركة الاسلامية بكل احترام وتقدير، باعتبارها مكونا اساسيا في المجتمع الاردني ولها دور رئيس في تقوية النسيج الاجتماعي وتضم رموزا وطنية نكن لهم الاحترام والتقدير. واكد ان المرحلة الامنية الجديدة تقوم على مبدأ احترام حقوق الانسان والمحافظة على كرامته وتطبيق القانون على الجميع والتعامل بمنتهى الشفافية، معرباً عن رفضه المطلق لأي حالة اعتداء تقع على مواطن او رجل امن. وحول قانون منع الجرائم، بين مبيضين ان القانون شُرع عام 1954 وكان حجم القضايا آنذاك محدودا، لافتاً الى ان الزيادة السكانية التي شهدتها المملكة تفرض إلزامية تطبيقه بشكل مناسب ودون تعسف، واي مواطن يتضرر من اجراء اداري من حقه الطعن فيه امام القضاء . واشار الى هذا القانون عالج قضايا ذات بعد اسري كبيرة، واصفاً اياه بقانون السلم الاجتماعي ما يتطلب تحسين تطبيقه ليحقق اهدافه وغاياته في حفظ الامن المجتمعي والسلم الاهلي. وفي نهاية اللقاء، تعهد مبيضين بدراسة جميع القضايا التي طرحتها الكتلة واعادة النظر فيها وحل الممكن منها، مؤكداً في الوقت ذاته اهمية التحاور والتواصل مع الكتلة بما يخدم المصلحة الوطنية.