أعلن رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أن الحكومة تعمل حاليا على "إعداد خطة عمل" لها للمرحلة المقبلة، وأنه سيتم رفع هذه الخطة إلى جلالة الملك خلال الأيام العشرة المقبلة. في وقت أكد فيه أن إجراء الانتخابات النيابية بنزاهة "من المسلمات"، باعتبارها "مرآة للإصلاح السياسي".   وشدد على أن الحكومة "ستتعامل مع جميع القوى السياسية بموضوعية وحيادية".   وفيما شدد الملقي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب صحفيين في دار رئاسة الوزراء أمس، على أهمية الإنجاز في المرحلة المقبلة، وحرص حكومته على "ايجاد حلول خلاقة لتحسين أوضاع المواطنين ومعالجة التحديات الاقتصادية"، فقد انتقد أداء القطاع العام، واصفا إياه بـ"المترهل".   وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، قال رئيس الوزراء إن إجراء الانتخابات "من المسلمات وضمان نزاهتها حتمية"، مشيرا إلى أن الانتخابات "مرآة للاصلاح السياسي الذي بدأته الدولة الأردنية منذ سنوات طويلة".   ولفت الملقي، في اللقاء الذي حضره نواب الرئيس وعدد من الوزراء، الى أن الحكومة "ستتعامل مع جميع القوى السياسية بموضوعية"، و"ستستند في العلاقات (معها) الى القوانين والأنظمة والعمل السياسي بحياد".   وبعد أن لفت رئيس الوزراء الى النمو السكاني الكبير الذي شهدته المملكة خلال الفترة بين العامين 2010-2015، واستمرار الضغوط الاقتصادية والمتمثلة بضعف الصادرات والنمو الاقتصادي، تطرق الى تطورات الدين العام، والذي وصل الى 25.5 مليار دينار حاليا، لافتا إلى أن معدل هذا الدين ارتفع من 67 % من الناتج المحلي الاجمالي، الى 93 % من هذا الناتج خلال 2015.   وانتقد الملقي أداء القطاع العام، واصفا إياه بـ"المترهل"، وقال انه "لا يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين"، مشيرا الى أهمية العمل بعيدا عن البيروقراطية، والى ضرورة مواكبة التطور في العمل الاداري الحكومي. كما قال: "يجب أن يتم التكامل بين اداء وزارة تطوير القطاع العام والوزارات الأخرى".   وأكد الدكتور الملقي أهمية الانجاز في أنظمة اللامركزية، والتي تقوم على التشاركية بين المجالس البلدية والداخلية، وصولا الى التشاركية الفاعلة على مستوى المملكة.   واشار الى أن حكومته كسلطة تنفيذية "تؤمن بنهج التشاركية مع السلطة الرابعة (الصحافة)"، مبينا بأن التحديات التي تواجه المملكة كبيرة وتحتاج لتعاون الجميع، وقال "بالتشاركية نضع أنفسنا على الطريق الصحيح".   وتابع الملقي قائلا "السلطة التنفيذية وفريقها الوزاري يؤمن بالعمل الجاد وسيعمل خلال الأربعة أشهر المقبلة على الإنجاز وصولا الى اجراء الانتخابات".   وأكد رئيس الوزراء أن الاحتياطيات لدى البنك المركزي الاردني "في أفضل مستوياتها"، إلا أنه شدد على ان الهم الرئيسي لحكومته هو "العمل على زيادة معدلات النمو بنسب يشعر بها المواطنون"، لافتا الى أن الحكومة "ستعمل بشكل كفؤ".   وردا على استفسار حول زيادة معدلات الفقر، رد الملقي بالقول "الفقر لم يزدد كنسبة وانتشار، لكنه تعمق لدى بعض الفئات".   كما تعرض الملقي الى تحديات قطاعي المياه والزراعة والعلاقة بينهما؛ حيث قال "في العشر سنوات الماضية انخفضت حصة الفرد من 153 مترا مكعبا الى 127 مترا مكعبا وبالتالي المسألة ليست سهلة؛ حيث لم يقابل التراجع في حصة الفرد من المياه زيادة في التصدير للقطاع الزراعي لأسباب مختلفة".   وردا على أسئلة الصحفيين حول قضية البطالة، وضرورة احلال العمالة الاردنية مكان الوافدة، أكد الملقي أن الحكومة لن تطرح استراتيجيات جديدة، "لكون معظم تلك الاستراتيجيات موجودة لدى الوزارات، بل ستعمل على مسألة التطبيق والانجاز. وقال "منذ العام 2011 الى 2016، وتلك الاستراتيجيات جاهزة، ولم يتغير الكثير، فهي صالحة وإنما تحتاج لتنفيذ".   واضاف:"الاستراتيجيات موجودة وقليل فقط من التعديل.. لأن الحال لم يتبدل منذ العام 2011".   وتشير الأرقام الرسمية الى ارتفاع نسبة البطالة، حيث قفزت الى ما فوق 14 %، لتكون بذلك الأعلى منذ 10 سنوات.   وأكد الملقي أن الحكومة "تعمل على ايجاد حلول خلاقة لتحسين أوضاع المواطنين ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجههم".   وحول تطورات الاوضاع الفلسطينية، قال الملقي: "الحكومة ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني، وموقف الاردن ثابت على مر السنين".   وأكد الدكتور الملقي أن الحكومة بإعادتها وزارة الشباب "تهدف إلى متابعة تطلعات الشباب واهتماماتهم والتركيز على توجهات اللامركزية وتعزيز تمثيلهم".   من جهته، تحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني، عن وصول المفاوضات بين الاردن وصندوق النقد الدولي الى "مرحلة متقدمة"، مشيرا الى أن الحكومة "تسعى الى زيادة النمو الاقتصادي عبر البرنامج، بدلا من كونه برنامجا يعتمد على التصحيح المالي فقط".   وبين العناني أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الى ما دون 3 %، مشيرا الى أن معدل دخل الفرد تراجع خلال السنوات الماضية، اذا ما تم مقارنته بالنمو السكاني، موضحا ان "نسب النمو السكاني أعلى مما حققه النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي".   ولفت العناني الى أن إقرار قانون صندوق الاستثمار الاردني "وفر فرصة مهمة، لتفعيله وجذب الاستثمارات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".   وانتقد العناني اسلوب ادارة المنحة الخليجية، التي انفقت بقيمة 3.75 مليار دولار، (من قبل الحكومة السابقة)، وقال "كان يمكن التعامل معها بأسلوب الرافعة المالية، مما يغري مستثمرين آخرين في الدخول بمشاريع أخرى"، لافتا الى ان الفرصة مع الاشقاء السعوديين بالمشاريع يجب أن تفعل.   وشدد على أهمية دخول النساء مضمار العمل؛ حيث تشير ارقام البطالة الى أن النسبة بينهن تصل الى 45 %، وأكثر من 30 % لدى الشباب، مشيرا الى اهمية توفير فرص العمل للشباب والسيدات.   وتحدث العناني عن مشاكل الاقتصاد والتحديات بإسهاب، متطرقا الى الخسائر التي منيت بها بورصة عمان والقيمة السوقية للأسهم المدرجة، واصفا الوضع في البورصة منذ 2009 بـ"المشلول" على حد تعبيره.   من جهته قال وزير المالية، عمر ملحس، إن برنامج "الاصلاح المالي والبنيوي" الذي تتفاوض عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي يهدف للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، ورفع معدل النمو الاقتصادي، ومعالجة ارتفاع المديونية العامة وتقليص عجز الموازنة، أملا أن لا يرتفع هذا العام.   وأشار الى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتوقف على 6 اشتراطات، تتمثل بالحفاظ على مستوى المديونية ضمن معدلاتها في العام 2015، وكذلك انشاء وحدة للمساهمات الحكومية ونشر الحسابات الختامية المجمعة، متوقعا أن يتم ذلك في غضون اسبوعين.   وأكد أن اشتراطات صندوق النقد الدولي تتضمن أن لا تزيد خسائر شركة الكهرباء الوطنية.   كما استعرض نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة، تطورات المبادرة الفرنسية للسلام، مؤكدا أن غياب المفاوضات الحقيقية بين الفلسطينين والاسرائيليين "يزيد من العنف".   فيما تحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري، عن نسب الانجاز لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، مشيرا الى أن الامور "تسير بشكل ايجابي"، وانه "قد تم انجاز نحو 85 % من المتطلبات على الحكومة، ليقوم المانحون بتنفيذ التزاماتهم تجاه المملكة، في ظل العبء الكبير الذي يتحمله لاستقبال اللاجئين السوريين، خصوصا فيما يتعلق بتخفيض قواعد المنشأ ضمن المناطق المحددة والمتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي". وتوقع فاخوري أن يتم البدء باجراءات الترتيبات بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مع الاردن في تموز (يوليو) المقبل.   ولفت فاخوري الى أن البنك الدولي اعتمد آلية لتمويل القرض الميسر للأردن ولبنان لأول مرة، وسيتم الحصول على قرض بنحو 500 مليون دولار على سنوات، لافتا الى أن العمل يتم بالتوازي على مختلف الاتجاهات مع العديد من الدول المانحة.   كما تحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرا للتربية والتعليم، محمد ذنبيات، عن جهود الوزارة في عملية التطوير والخطط التي تنفذها، لافتا الى أن الوزارة استلمت 66 مليون دولار من التزامات الدول المانحة من اجمالي المبلغ، والبالغ 330 مليون دولار لقطاع التعليم. وقال " لقد أخذنا قررا في مجلس التعليم بإعادة هيكلة التعليم المهني".   إلى ذلك قال وزير الداخلية، سلامة حماد، إن المواطن "شريك أساسي في عملية اللامركزية"، مشيرا الى أن الداخلية تعمل على أساس أنها جزء من عمل باقي الوزارات.   واعتبر حماد أن الأشهر الأربعة المقبلة "مهمة لتعطي انطباعا جيدا عن عمل الحكومة وطريقة تعاطيها مع كافة الملفات".