القبة نيوز - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري بالسيد يوهانس هان، المفوض الأوروبي سياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، الذي تزور الأردن لبحث أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي. وعبر الوزير الفاخوري عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن وأن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية. وقد التزم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 وحتى عام 2017 بتوفير منح ثنائية وإضافية للأردن بحوالي 1.5 مليار يورو منها 801.5 مليون يورو كمساعدات ثنائية اعتيادية و689.3 مليون يورو كمساعدات إضافية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي هي قروض ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 380 مليون يورو والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة. كما يتضمن الإعلان المشترك حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 (Single Support Framework SSF)، التزام الإتحاد الأوروبي بتوفير منح للأردن بقيمة تتراوح بين (335.5-410.1) مليون يورو، للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة بالتركيز على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن؛ وتعزيز سيادة القانون؛ وتحسين إدارة الحدود ومنع التطرف العنيف؛ إلى جانب الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بمتطلبات اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. كما توقع الوزير الفاخوري أن يتم التعاقد العام الحالي على اتفاقيات منح بقيمة 150 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وكذلك أن يقوم الجانب الأوروبي بتحويل مبلغ بقيمة 50-55 مليون يورو كمنح لدعم الموازنة العامة. وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤول الأوروبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الأردن قد نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الإستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ولزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن ٢٠٢٥ والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن ٢٠٢٥ والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الاردن ٢٠٢٥ وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال، مبيناً للجانب الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي قد ساهم في دعم جهود تعزيز منعة الأردن، مؤكداً أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال وأن الأردن قد وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مما يتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف تضييق الفجوة التمويلية للموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين. وفي هذا السياق، بحث الجانبان التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر بروكسل الذي سيستضيفه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 24 الى 25 من الشهر المقبل حول مستقبل سوريا والمنطقة بتنظيم من الاتحاد الأوروبي، وناقشا رؤية الأردن تجاه المشاركة في المؤتمر والتطلعات من انعقاده، مبيناً أهمية عملية بروكسل التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بهدف مأسسة عملية المتابعة واستمرار الرصد بشأن تعهدات المجتمع الدولي في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016، وكذلك مؤتمر المتابعة بشأن التعهدات التي أكد عليها مؤتمر بروكسل الأول بتاريخ 5/4/2017 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، معبراً عن تطلع الأردن للمشاركة في مؤتمر بروكسل 2 حيث ينظر الأردن للمؤتمر كفرصة هامة لعرض النموذج الأردني في التعامل مع أزمة اللاجئين، واستدامة زخم العمل للعام الحالي والسنوات اللاحقة، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في توفير الجهات التمويلية والمانحة لأدوات تمويلية مبتكرة كالتمويل الميسر جداً لمواجهة الاحتياجات المالية والتنموية المتنامية، إلى جانب مواصلة توفير المجتمع الدولي للدعم للدول المستضيفة للاجئين وتكييف هذا الدعم أخذاً بالاعتبار ظروف كل دولة وحجم التحديات التي تواجهها واحتياجاتها التمويلية، مبيناً للجانب الأوروبي أهمية توفير الدعم لخطة الاستجابة الأردنية بمكوناتها المختلفة (الموازنة، واللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة) إلى جانب التأكيد للجانب الأوروبي على أهمية استخدام القدرات الأردنية في تنفيذ المشاريع الدولية المتصلة بخطة الاستجابة الأردنية بالنظر إلى الخبرات الأردنية في القطاعات المختلفة، وأن الأردن يواصل اتصالاته مع المجتمع الدولي لاستمرار حثه على الإيفاء بالالتزامات الواردة في العقد مع الأردن ووثيقة المخرجات للأردن (Jordan Output Paper) التي تعتبر مخرج أساسي لمؤتمر بروكسل وعلى ضوء اطلاق الوثيقة المحدثة لخطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية. كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، كبرهان على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة لتعهدات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن بدعم الأردن، مطالباً بضرورة تعظيم الاستفادة بشكل أكبر من هذه القواعد المرنة للمنشأ وأنه يجري العمل من قبل الجانبين الأردني والأوروبي بهذا الاتجاه بهدف تعظيم استفادة القطاعات الأردنية المعنية من المبادرة. من جانبه، عبر السيد هان عن تقدير الاتحاد الأوروبي العالي للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك المعظم تجاه المضي بالإصلاحات على مختلف المستويات، وكذلك في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للأردن كشريك محوري وأساسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وخاصة في ظل النزاعات وظروف عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة وأن هذه الظروف تدفع الجانب الأوروبي إلى مزيد من تعزيز علاقاته مع الأردن. ووقع الوزير الفاخوري والمفوض الأوروبي هان على اتفاقيتي منحتين بقيمة (20) مليون يورو لدعم مشاريع ذات أولوية، حيث تم تخصيص مبلغ المنحة الأولى بقيمة (10 مليون يورو) لمشروع (إجراءات لتطوير التجارة لدعم النمو الاقتصادي الشامل Trade-for-Development measures to support inclusive economic growth in Jordan) والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعزيز روح المبادرة والابتكار لتعزيز القدرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو والتصدير من قبل الأردنيين والسوريين، ولا سيما في المناطق الصناعية في الشمال. ولهذه الغاية، سيتم التعاون مع كلية القدس (Luminus, Al Quds College) لتقديم خدمات للأردنيين والسوريين من أصحاب المشاريع الريادية في المناطق الصناعية في الشمال لتقوية القدرات التصديرية بالاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وستساهم كلية القدس بمبلغ بقيمة (2) مليون يورو للمساهمة في تنفيذ نشاطات المشروع لرفع وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات للمؤسسات وأصحاب المشاريع الشباب من الأردنيين والسوريين في الشمال. كما تستهدف المنحة تحسين تجهيز نظام البنية التحتية للجودة الأردنية الذي يضم المؤسسات المسؤولة عن معايير الحماية الصحية (SPS) والمتطلبات الفنية لتسهيل التجارة بالعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل والمؤسسات الأردنية المعنية كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وذلك للتغلب على المعوقات والقدرة على القيام بالدور المؤسسي لمساعدة القطاع الخاص للإيفاء بالمعايير الأوروبية، من خلال مساعدات في مجال تلبية المتطلبات القانونية وتحسين توكيد الجودة بهدف نهائي تشجيع الصادرات بالاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد. إضافة إلى مكون آخر للمشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لاتخاذ إجراءات لزيادة كفاءة سوق العمل، وتسهيل عملية المطابقة للعرض والطلب من العمالة الماهرة بين الأردنيين واللاجئين السوريين من خلال مراكز التوظيف لمساعدة الصناعات المشمولة بقرار تبسيط قواعد المنشأ من التصدير إلى أوروبا، إلى جانب إجراء دراسات حول إمكانات التصدير وتحليل السوق لتسريع الاستفادة بشكل أوسع من قواعد المنشأ المبسطة. كما تم تخصيص مبلغ المنحة الثانية بقيمة (10 مليون يورو) لمشروع (دعم إجراءات لتنفيذ أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي Support measures for the implementation of partnership priorities in Jordan)، حيث تأتي هذه المنحة استكمالا لبرامج سابقة (منح) تستهدف البناء المؤسسي للقطاع العام، ويهدف البرنامج إلى توفير مزيد من المساعدات الفنية ومشاريع التوأمة لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجهات الحكومية المعنية بالشراكة الأردنية-الأوروبية وتلبية المعايير الأوروبية، وبإدارة مباشرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما سيتم تنفيذها على مدى أربع سنوات، وتستهدف عدد من المجالات سيتم من خلالها تنفيذ مشاريع توأمة ومشاريع دعم فني وتوفير أجهزة ومعدات وبرمجيات للجهات المستفيدة.