القبة نيوز  أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أسامة امسيح أن النقابة اتفقت امس الاثنين مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لاحتساب ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمائة ضمن الرسوم الجديدة على دمغة الذهب. وقال امسيح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاق جاء عقب قيام محلات الصاغة بالمملكة بإغلاق أبوابها حتى ظهر امس الاثنين للمطالبة باحتساب ضريبة المبيعات ضمن الرسوم المفروضة على دمغة الذهب. وأضاف أن النقابة تواصلت مع مؤسسة المواصفات وتم الاتفاق على احتساب ضريبة المبيعات ضمن رسوم الدمغة الجديدة والبالغة 75 قرشا على الصناعة المحلية ودينارا و75 قرشا على المستوردة. وكان  مدير عام مؤسسة المواصفات المقاييس الدكتور حيدر الزبن قد أكد  في بيان أصدره امس الاثنين، ان ما تم نشره حول إلغاء ضريبة المبيعات، والتي تبلغ 16 بالمائة على دمغ المصوغات الذهبية، غير صحيح. وأضاف ان ما تم خلال اجتماع عقد في المؤسسة مع ممثلي النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تم الاتفاق خلاله على أن بدلات أجور الدمغ التي تم تحديدها بموجب التعديل الأخير هي شاملة لكل الضرائب ومنها ضريبة المبيعات. وأكد الدكتور الزبن أن ما تم التوافق عليه مع ممثلي النقابة هو توضيح لآلية وكيفية احتساب بدل أجور الدمغة، حيث ستكون ضريبة المبيعات من خلال مبلغ مقطوع سيتم استيفاؤه على رسم أجور الدمغة، والذي سيحقق ذات العائد المادي. وشدد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس على انه «لا إلغاء لضريبة المبيعات على هذا القطاع»، داعيا إلى توخي الدقة في نشر الأخبار، خاصة التي تتعلق بالرسوم والضرائب، لما تشكل من إرباك في السوق في حال كانت هذه الاخبار غير صحيحة.