القبة نيوز - عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة النائب احمد الصفدي ناقشت خلاله تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 والاجراءات المتخذة في التقارير السابقة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة ثم إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحضور رئيسي "النزاهة" محمد العلاف وديوان المحاسبة عبد خرابشة. وقال الصفدي إن هيئة النزاهة وديوان المحاسبة هم شركاء للمجلس في الرقابة التي يقومون بها حفاظا على المال العام والحد من المخالفات الإدارية التي تحصل في بعض المؤسسات. ولفت إلى أن اللجنة اطلعت على الاجراءات المتخذة من قبل "النزاهة" فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2015 التي أحيل بموجبها نحو57 موضوعا إلى مدعي عام هيئة النزاهة، إضافة الى اجراءات اخرى لتحصيل الاموال العامة والتصويب. واكد الصفدي أن هيئة النزاهة قد انهت اعمالها خلال 90 يوما، إلا أن الإجراءات الخاصة بما تم حفظه من مواضيع لا ترتقي إلى توفر شبهة فساد فيها، مبينا انها ستبقى عالقة لدى ديوان المحاسبة الذي يتوجب عليه اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال إن اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة اعداد كافة الوثائق المرتبطة بتقريره للعام 2016 تمهيداً للبدء بمناقشته ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب. وثمن الصفدي دوري "النزاهة" و"المحاسبة"، داعيا الى دعمهما بكوادر بشرية مؤهلة نظرا لكثافة الجهود المناطة بهما. واضاف انه تم الاتفاق على ان يكون تقرير ديوان المحاسبة المقدم الى مجلس النواب ربع سنوي، فيما سيقدم تقرير الديوان للعام الحالي لـ"النواب" بداية شهر أيار المقبل. من جانبه، بين العلاف ان تقارير ديوان المحاسبة للأعوام ما بين 2009-2015 جرى تصفيتها وفرزها، حيث كانت تحتوي على 210 استيضاح، مبينا انه تم تحويل تلك الاستيضاحات الى بنود وقضايا تحقيقية، فضلا عن فتح 415 ملفا تحقيقيا. وتابع انه تم مباشرة التحقيق في كل جزئية عرضت على مجلس الهيئة من اجل تحليلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحا أن عدد القرارات المتعلقة بهذا الخصوص بلغت 377 قرارا بسبب دمج بعض القضايا. من جهته، بين الخرابشة ان الملفات محط النقاش قدمت سابقا من قبل ديوان المحاسبة الى اللجنة المالية النيابية ومن ثم الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا الى انها تحتوي على مخالفات ادارية لم يحاسب الاشخاص المعنيين بها ومخالفات مالية لم يحسم بها، مؤكدا أن تلك الملفات ستبقى مفتوحة لحين تصويب اوضاعها. ودعا الى ضرورة أن يكون هناك تنسيق على مستوى الامناء العامين في الديوان والهيئة فيما يخص القضايا التي اغلقت.