يصدر خلال الأيام القليلة القادمة، نظام التنظيم الإداري في وزارة الصحة بعد مروره بقنواته التشريعية وإقراره من قبل مجلس الوزراء، حيث يتوقع أن يصدر في الجريدة الرسمية بعددها ليوم غد. ويتضمن النظام إعادة هيكلة بنيوية لوزارة الصحة من خلال تعيين أربعة مساعدين للأمين العام، ودمج مديريات وربط تبعية مديريات بالأمين العام وأخرى بمساعديه، واتباع نهج اللامركزية، ومنح مدراء مديريات الصحة صلاحيات واسعة. ويتكون الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة من الأمين العام وأربعة مساعدين هم مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد الأمين العام للخدمات، إضافة إلى مدير إدارة التأمين الصحي. وسعت الوزارة إلى تقليل عدد المديريات، حيث تم دمج مديريتي المختبرات وبنك الدم في مديرية واحدة تحت اسم مديرية المختبرات وبنك الدم، إضافة إلى دمج مديريتي الصيلة والصيدلة السريرية، واستحداث مديرية للإعاقة والصحة النفسية، ومديرية للخدمات الشعاعية وأخرى للمهن الطبية المساندة، وتحويل وحدة الشؤون القانونية إلى مديرية وانشاء مديرية للتحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى للتطوير المؤسسي وضبط الجودة، ودمج مديريتي الشؤون المالية والإدارية معا في مديرية واحدة، والإبقاء على باقي المديريات الرئيسة في الوزارة، وإلحاق تبعيات المديريات بالمساعدين حسب الاختصاص.