القبة نيوز -نفى وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن يكون القرار الحكومي الأخير بالسماح لحملة الجوازات المؤقتة والوثائق بالتملك دون شروط أو ضوابط. وأوضح شحادة أن الحكومة وضعت شروطا لعملية التملك، تتمثل بضرورة امتلاك أصحاب الجوازات المؤقتة والوثائق سجلا تجاريا 'استثمار' بقيمة تتجاوز 300 ألف دينار أو ما يعادلها من أسهم في إحدى الشركات. وبين أن التملك مشروط أيضا ومحدود السقف، بحيث يسمح لهؤلاء الأشخاص تملك شقة في عمان لا تتجاوز قيمتها 200 ألف دينار، و300 ألف دينار خارج العاصمة، وتحديد سقف 4 مركبات لكل مستثمر، مشيرا إلى أن الموافقة الأمنية هي الأساس للموافقة على التملك من عدمه. وشدد شحادة على أن هذا القرار لا يمت بصلة إلى ما يعرف إعلاميا بصفقة القرن، خاصة وأن القرار حدد الأشخاص المسموح لهم، وحصرهم بالمقيمين في المملكة.