القبة نيوز - حصلت الشركة الأهلية للتمويل الأصغر على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي لمنحها الترخيص لممارسة أعمالها تحت رقابته وإشرافه، وذلك إثر تحقيقها لكافة متطلبات وتعليمات نظام شركات التمويل الأصغر رقم 5 لسنة 2015. وبهذه المناسبة، بين رئيس هيئة المديرين للشركة الأهلية للتمويل الأصغر، الدكتور أحمد الحسين بأن حصول الشركة على الترخيص يعتبر شهادة ثقة بالممارسات المهنية وبمعايير التمويل التي تنتهجها الشركة، والتي تنسجم مع أحكام النظام الجديد الهادفة لتنظيم عمل القطاع وفقاً للمعايير الدولية بما يضمن استدامته وتطوير وتنويع خدماته في إطار مؤسسي واسع، كما أنها تعكس مدى الأداء المتميز للشركة والمستوى العالي من الامتثال والالتزام بالمعايير لديها. وأضاف الحسين: "فخورون بكوننا من أوائل الشركات في القطاع التي تحصل على ترخيص البنك المركزي، لنواصل معه ممارسة أعمالنا وتقديم خدماتنا الميكروية المالية والتمويلية والتي كنا قد بدأنا بتقديمها كأول شركة تمويل ميكروية في القطاع الخاص منذ عام 1999 مع هدف طموح تمحور حول تعزيز الاشتمال المالي بين الأردنيين من خلال تقديم هذه الخدمات لكافة شرائح المجتمع بالتركيز على المشاريع الميكروية والتي لا تصلها الخدمات المصرفية نظراً لعدم توفر الضمانات اللازمة التي تطلبها البنوك نظير تمويلها، وهو ما يتماشى جملةً وتفصيلاً مع الرؤية الوطنية الرامية لنشر الخدمات المالية والتمويلية بين أبناء المجتمع، وتحسينها وتشجيع الابتكار، دون إغفال ضمان سلامة القطاع التمويلي." كما بين مدير عام الشركة مروان شحاتيت، بأن تطبيق القواعد الفنية الإلزامية من قبل الشركة، إلى جانب اعتمادها على سياسة جودة واضحة المعالم واتخاذها من الابتكار والتميز والتطوير المستمر عنواناً ومحركاً لكل ما تقدمه من منتجات وخدمات، لطالما أسهم في تحقيقها للإنجازات الهامة، مشيراً إلى أن الشركة ستتمكن في ظل البنية التشريعية والقانونية الأساسية، من العمل والمشاركة بفعالية أكبر في تحقيق الهدف الوطني الأكبر المتمثل بتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ضمن الضوابط والأطر المحددة، وبما يتماشى مع أهدافها المؤسسية الرامية لتصبح مؤسسة التمويل الأصغر الأولى في المملكة، التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجات أبنائه. وشدد شحاتيت على تبني الشركة استرايتجية كفؤة ومتسمة بالمرونة لتلبية ومواكبة المتطلبات المتنامية والمتغيرة. هذا وتوظف الشركة كافة إمكانياتها وجهودها، معتمدة على منهج "العمل الأفضل" في تمويل المشاريع الميكروية خاصة الريادية منها، إلى جانب اعتمادها على أحدث التقنيات في شبكة فروعها المتنامية والبالغ عددها حتى اليوم 24 فرعاً منتشراً في جميع أنحاء المملكة.