منحت لجنة الدفاع عن المزارعين مهلة جديدة للحكومة لتتراجع عن قرار فرضها الضرائب على القطاع الزراعي، مفسحة المجال كما قالت في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء لتدخل الحكماء قبل التصعيد، الذي سيكون مع استمرار الاعتصام. وبحسب البيان، فان اللجنة قالت انها انصدمت برد نائب رئيس الوزراء حعفر حسان، بأن القرار مرهون بموافقة البنك الدولي وأنه سيتم ترتيب لقاء مع المزارعين والحكومة لإقناع الصندوق بالعدول عن القرار وهذا أمر لم يسبق أن تطرحه حكومة لها سيادة والولاية العامة على الأرض الأردنية. وأضافت : أن اللجنة تثمن دور المزارع الصامد والواقف على رصيف مجلس النواب دفاعا عن كرامته وكرامة المواطن وتقدر عاليا استقالة اللجنة الزراعية في مجلس النواب رئيسا وأعضاء لعدم تلبية مطالب المزارعين بإلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي . وأكدت اللجنة سلمية مطالبها وحقها في الدفاع عن مطالبها العادلة بإلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي واستمرارها بالاعتصام أمام مجلس النواب وتبحث عن فعاليات أخرى أكثر تصعيدا بعد أن صعدت في اليومين الماضيين بإحضار كل المنتجات التي ينتجها المزارعين من دواجن وبيض وحليب وابقار وخضار وكانت الرساله واضحه أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وان المزارع وصل إلى مرحلة لايستطيع الاستمرار وسيكون هنالك تصعيد آخر في بحر الاسبوع القادم. وأشارت الى انها ستعطي فترة لتدخل الحكماء قبل التصعيد الذي سيكون مع استمرار الاعتصام وسيكون التصعيد كبيرا سيتم الإعلان عن الإجراء والزمن والمكان وكل خيارات اللجنة مفتوحة ضمن حدود الدستور الأردني، بحسب البيان.