القبة نيوز -قال النائب السابق أمجد المسلماني أن القرارات الجديدة التي وضعتها الحكومة لجذب وتشجيع المستثمرين الأجانب وإعطائهم ميزات دون المستثمر الأردني من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الأردنيين وتقليل فرصهم في المنافسة واجبارهم على التفكير بنقل استثماراتهم خارج المملكة. وهذه القرارات التي تتضمن تمييز لصالح المستثمر الأجنبي على حساب المستثمر الأردني سوف تسهم في تحقيق مكاسب لاستثمارات اجنبية على حساب خسارة الاستثمار المحلي والذي له دور في خلق فرص عمل ودفع الضرائب للخزينة العامة وبالتالي فعلى المدى البعيد سيكون لهذه القرارات آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وعليه طالب المسلماني الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمر الأردني وتشجيعه على تطوير اعماله قبل التفكير بجذب المستثمر الأجنبي، داعيا الحكومة للاستماع إلى مطالب المستثمرين الأردنيين وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تخدم هذا المستثمر وتخدم الاقتصاد الوطني معتبراً أن زيادة الضغوط والضرائب والانظمة والتعليمات المقيدة للاقتصاد ورأس المال الوطني ستخرج المستثمر الأردني للبحث عن دول وأسواق أخرى للاستثمار وهو الخسارة الحقيقية للحكومة والدولة الأردنية. وأشار المسلماني إلى القرار الأخير المتعلق بإعفاء بعض شركات الطيران الاجنبية من الضرائب في حين ان الشركات الاردنية تدفع هذه الضرائب الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع الكلفة وانعكاسها بالتالي على المسافر مما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لشركات الطيران الاردنية. واكد ان هذا الإجراء سوف ينعكس سلبيا على شركات الطيران الاردنية وعلى الناقل الوطني وهي شركات وطنية لديها خبرات وكفاءة عالية ولو منحت مثل هذه الإعفاءات لكان لذلك اثر ايجابي على أدائها وإعداد المسافرين القادمين عبرها إلى المملكة. وأكد المسلماني على ضرورة إيصال رسالة للمستثمر الأردني بأنه محط للاهتمام خصوصا أن المستثمر الأردني يعمل داخل المملكة ويوفر فرص عمل للمواطن الأردني. وأكد المسلماني على أن منح اعفاءات للمستثمرين هي خطوة في الإتجاه الصحيح وسيكون لها اثار ايجابية اذا شملت المستثمر الأردني أسوة بالمستثمر الأجنبي. من جهة أخرى تطرق المسلماني إلى التعقيدات البنكية التي تتعرض لها الشركات المحلية وتعليماتها المقيدة للتسهيلات المالية وارتفاع نسبة الفائدة للقروض الممولة الأمر الذي يشكل عائقا حقيقيا – حسب المسلماني - على الاقتصاد الوطني حيث أصبحت بعض البنوك مختصة فقط بتمويل السيارات أو الشقق وأصبح رأس المال الوطني مكنزاً لدى خزائن هذه البنوك وعليه يجب على الحكومة الضغط على البنوك والجهات التمويلية لضخ الأموال في السوق الأردنية في مشاريع استثمارية تغذي الدورة الاقتصادية والتجارية المحلية.