اقرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسس اعتماد المكاتب المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحاصلة على رخص تنقيب لغايات الحصول على حق التعدين.   وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاحد ، ان الأسس تأتي في اطار الدور المناط بالهيئة لتحقيق المزيد من الضبط وتنظيم قطاع التعدين في المملكة ولاسيما ما يتعلق بالدراسات الاستشارية المقدمة كمطلب للحصول على حق التعدين.   وأضاف ان الأسس التي أصبحت نافذة منذ منتصف شهر أيار الحالي حددت الوثائق الواجب تقديمها عند طلب شهادة الاعتماد، كما ألزمت الشخص الحاصل على شهادة الاعتماد بتنفيذ الدراسات الفنية والاقتصادية وفقا للمعيار الاسترالي (JORC 2014) أو ما يعادله.   واكد المهندس الحياري أهمية الأسس في ضبط المهنة وحصرها بالجهات صاحبة الاختصاص والمؤهلة بموجب شهادة اعتماد تصرف بالاستناد الى شهادة تصنيف من نقابة المهندسين لا تقل عن درجة استشاري.   وقال ان الهيئة تسعى من خلال هذه الأسس للارتقاء بأداء الخدمات الاستشارية في قطاع التعدين في المملكة لتقديم قراءات علمية يستند اليها المستثمرون بالقطاع،مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود للنهوض بقطاع التعدين في المملكة والذي يشتمل على المعادن اللافلزية (الصخورالصناعية) مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت مواد البناء وكربونات الكالسيوم كما يشتمل القطاع على المعادن الفلزية مثل النحاس والمنغنيز والذهب.   ويتكون القطاع من الصناعات التعدينية الاستخراجية وتشمل الفوسفات والبوتاس والبرومين والمغنيسيا والملح وكربونات الكالسيوم والتف البركاني والزيولايت المعالج والسيلكا المعالجة والترافرتين ومنتجات المقالع والمناجم وطينة البحر الميت.   ويشمل القطاع الصناعات التعدينية التحويلية التي يندرج تحتها الاسمدة الكيماوية والاحماض الكيماوية وفلوريد الالمنيوم والجير الحي والمطفا والطوب الرملي الجيري والاسمنت والاسمنت الابيض والصوف الصخري والبلاط الصيني والادوات الصحية ومواد التجميل المصنعة من طينة البحر الميت.