القبة نيوز -حثت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، الحكومات وأصحاب الأعمال في قطاع الانشاءات بالدول العربية على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان دفع أجور العاملين في قطاع الإنشاءات بانتظام وتوفير ظروف عمل آمنة لهم. جاء ذلك في تقرير للمنظمة اكدت فيه ان قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات المحفوفة بالمخاطر اذ ترتفع فيه نسب الحوادث واصابات العمال. وذكر التقرير أن السلامة المهنية لا تمثل الجانب الوحيد الذي يفتقده العمال في قطاع الانشاءات اذ تزداد المسافة أكثر وأكثر بين العمال والعميل والمقاول الرئيسي من الناحية القانونية نتيجة تزايد حالات التعاقد من الباطن في المنطقة العربية. ويرى التقرير ان العمال معرضون بسبب هذه السلسلة الطويلة من التعاقدات الى تأخير حصولهم على مستحقاتهم المالية بل وضياعها عند إفلاس شركة في سلسلة التوريد أو التنازل عن القيمة التي ينبغي تسديدها للمتعاقد من الباطن. في الوقت ذاته يرى التقرير أن التقلبات في أسعار النفط بشكل خاص يمكن أن تؤثر على مشاريع الإنشاءات ما يؤدي إلى إفلاس شركات ومن ثم ضياع أجور العمال وهو ما تم رصده خلال السنوات الأخيرة اذ بذلت حكومات عربية وسفارات لدول عمال أجانب يعملون في قطاع الانشاءات جهودا مضنية بحثا عن الحلول لآلاف العمال المطالبين بأجورهم. وينصح التقرير بالبحث عن حلول مبتكرة لهذه المشكلات اسوة بفكرة الحسابات البنكية المحمية للمشاريع والتي تسمح بتلقي المتعاقدين من الباطن لدفعات من الأموال بعد انتهاء العمل ومن ثم توفير الحماية للعمال ما يساهم في ضمان تسديد الدفعات المالية في وقتها. كما ينصح بإدخال تشريعات تجعل المتعاقد الرئيسي وصاحب العمل المباشر مشتركين في تحمل المسؤولية عن السلامة والصحة المهنية للعمال. في الوقت ذاته أكد التقرير ضرورة المشاركة في المسؤولية بين المتعاقدين الرئيسيين والمسؤولين المباشرين عن العمال والعميل بوضع معايير واضحة للسلامة والصحة المهنية وتوفير مرافق وتأسيس لجان للسلامة والصحة المهنية مع ممثلين عن العمال.