معالـي الدكتور حـازم قـشوع  القبة نيوز - صحیح ان لدینا مشكلات كباقي المجتمعات منھا ما یندرج في الاطار الانساني كالمشكلة الاجتماعیة التي یبینھا الفقر واخر یعتبر أحد أبرز التحدیات الاقتصادیة وھي البطالة وھنالك ما یعتبر تحدیا مالیا یعصف في المستویات المعیشیة ویكون محصلة معادلة مالیة تتأتي جراء ،غلاء الاسعار وثبات الدخل والتي تعرف بالتضخم. المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى المالیة بمجملھا نتاج متغیرات ظرفیة او موضوعیة اثرت او طرأت على المجتمع نتیجة ارھاصات سیاسیة أو متغیرات اقتصادیة في الاقلیم أو انعكست سالبا نتیجة متغیرات عالمیة على المجتمع ،تشكل تحدیا للمجتمعات ولا تعیق التقدم والنھوض لانھا تبقي التحدیات في اطارھا المحصور او المعلوم و الذي یمكن معھ من ایجاد علاجات تدریجیة او تقدیم حلول انیة تمكن ھذه المجتمعات من شراء الوقت والرھان على تبدل المناخات باعتبارھا مناخات جاءت نتیجة ظروف خارجیة ولیس نتاج لحالة داخلیة صرفة لذا غالبا ما یتم التعامل مع ھذه الحالات كل حسب تقدیراتھا السیاسیة والامنیة او حساباتھا الظرفیة والمالیة او ظروفھا المعیشیة والاقتصادیة.      ومن اولویة دراسة مقدار تأثیرھا على المجتمع وحجم الاثر او الضرر الناتج منھا لذا كان دائمآ الحساب السیاسي مغایر لایة معادلة جبریة او متوالیة حسابیة وھذا مرده لاختلاف المقام على الرغم من تساوي البسط . وحتى یتم تبسیط ھذه المعادلة السیاسیة قد نستطیع الاخذ بتلك النظریة التي تقول ان بعض ما یحدث من حالات اختناق اقتصادي وتضیق مالي و غلاء معیشي یكون في الغالب مرده الانزیاحات التي جاءت نتیجة ھزات جراء ضغوط سیاسیة خارجیة أرادت فرض سیاسات ما لتغییر الواقع الجغرافي او السیاسي او لتغییر ضوابط الایقاع السیاسي في ھذه الدولة او ذلك المجتمع ، من اجل ادخالھا في حركة الدوران الاقلیمي والذي ینتظر ان یفضي عند انتھاء دورانھ من ایجاد مستقرات مجتمعیة جدیدة وحالة استقرار اقلیمي یمكن ان یبنى علیھا جغرافیا ،سیاسیة جدیدة بعد الانتھاء من مرحلة المخاض التي نعیش. ولان غالبیة الدول النامیة لا تملك العامل الذاتي الذي یوفر لھا الحمایة المتوخاة او الرافعة التي تتطلبھا عوامل السیادة غیر المشروطة او المرھونة ان كان ذلك وفق تحالفات اقلیمیة او ما یفرضھ برامج الاقتصاد العالمي من اشتراطات لذا كانت ھذه الدول دائما تحت ارھاصات او وطأة الظرف الموضوعي اي القوى الاقلیمیة او الدولیة. ومما یصعب على مجتمعاتھا عادة علاجھ اذا ما اخترقت ھذه القوى الاقلیمیة او الدولیة ھذا المجتمع او ذاك وحولت بوصلة الاتجاه من عنوان التصدي لمنزلة التحدي ومن طوره الخارجي الى الطور الداخلي وغدا وصف الحال السائد ینذر ولا یبشر عندھا یصبح الفرد في تلك المجتمعات یبحث عن علاجات فردیة لمظاھر عامة وتصبح معھا مصلحة الاناة ھي السائدة والبحث عن المنافع بداعي الدوافع ھي القاعدة ویقتصر وسط ذلك الحدیث في بعض الاروقة عن تلك الفوائد الخاصة التي یمكن ان یجنیھا ھذا الفرد من العمل العام نتیجة استغلاله الوظیفي وقد تحولت ظاھرة الفساد المالي الى شطارة ومناخ الفساد الاداري لمنفعة القرابة. وفي وسط مناخات من التعریة الاعلامیة التي تستھدف زعزعة اعمدة الثقة بین المواطن والنظام تتسع الھوة بین صناع القرار والعامة ھذا لان المشكلة تصبح مرض ذاتي ولیست تحد خارجي،ویزید ذلك تحد اخر یرافق حركة الشد الاقلیمیة التي تستھدف الفئات الاثنیة او الجغرافیة جراء الاجواء الاقلیمیة التى اظھرتھا سرعھ تبدیل المنازل بین الطبقات المجتمعیھ في المستویات المعیشیھ وانعدام الاحساس في الامان الاجتماعي مما یولد في المجتمع حالات من الاحتقان الطبقي بین منازل المستویات المعیشیة وكما یؤدى ذلك الى التخلي عن الھویة ،الجامعة ومغبة البحث عن ھویات فرعیة لایجاد حمایات على قواعد اثنیة او جغرافیة . ھنا یبدا مؤشر الولاء للمؤسسة بل وللدولة احیانا في الانحسار و تبدأ علامات فقدان الثقة في البروز وقد تظھر سمات فقدان الاتزان في الدولة نتیجھ فقدان الامل بالاصلاح ویبدأ الحدیث عن التغییر . ھذا التشخیص الدقیق لمجریات الامور ومآلات الحال الاقلیمي التي تسود ھذه المنطقة تنبأت بھ الاوراق النقاشیة لا بل وقدمتھ ضمن قراءة استدراكیة وفق اطر عامة وقامت بتحدید عناوینھ واقترحت البرامج الاصلاحیة التي قد تسھم بایجاد حلول مقترحة ضمن سیاسة تشاركیة كانت رسخت عناوینھا ھذه الاوراق وفق منھاج استدراكي یستشرف التحدي بدقھ ویقدم معالجات تستجیب بواقعیة للمرحلة بكل ما فیھا، وفق رؤیة تسھم في وضع السیاسات التي تفیدنا حكما في استدراك اللحظة التاریخیة ولمصلحة تقدیم منفعة تشاركیة نتتج حلولا استراتیجیة ذاتیة لما نعانیھ من مشاكل افرزتھا الضغوط الاقلیمیة والدولیة او بما یفضي لایجاد علاجات موضوعیة ذات دلالات علمیة تبعدنا عن سیاسة الفك والتركیب في المسارات الاصلاحیة او التنمویة فان طبیعة المرحلة التي نعیش یستوجب معھا التعاطي مع التحدیات الذاتیة بذات الجدیة التي تقتضیھا السیاسة الخارجیة في بناء ما یمكن بناءة وانجاز ما یمكن انجازه حتى لاینتظر لفترة تطول اكثر من اللازم لتستكین ویستقر معھا بنا الحال. واذا كان یمكن لنا من استخدام او الاستثمار بالواقع المعیشي او الحال الشعبي في خضم حالة الاشتباك السیاسي التي ینتظر ان تقودنا للبحث عن تلك الجغرافیا السیاسیة ذات الطابع الاقلیمي الذي نرید فإن ذلك یستلزم التخفیف من مناخات التشكیك والاتھامیة حتى نحافظ على درجة الثقة وبوابة الخروج من المشھد. و من ھنا تأتي الاوراق الملكیة لتقدم ارضیة عمل استراتیحیة بنائیة لتعزیز قیم الولاء للمؤسسة بالطریقة التي تحفظ المنجزات وبما یصون دورھا في ترسیخ مفھوم الولاء المؤسسي فیھا وذلك من على ارضیة عمل تستند لانظمة تقوم على سیاسة الضوابط والحوافز، وفق استراتیجیة تعمل على بناء الھیكلیة الاداریة والوصف الوظیفي وایجاد برنامج قادر على استیعاب الزیادة العددیة من الموارد البشریة وفق معادلة تأخذ بالنوع على حساب الكم العددي لتتمكن مسیرة الانجاز الوطني من رفع المستوى المعیشي للموظف وإعادة تأھیلھ الوظیفي بما یمكنھ من الانجاز. فان تعزیز ثقة المواطن في الدولة یأتى من ذلك الباب الذي یحفظ للمعلم والطبیب والمھندس كما للجندي مكانتھ ومستواه المعیشي وھو ذلك العامل الذي یحفظ المستقرات الوظیفیة ویعزز من الولاء المؤسسي والذي یستوجبھ الحفاظ على دور المؤسسات في تعزیز رسالتھا في ،مسیرة البناء الوطني ویتم توظیف مكانتھا الوطنیة ضمن الاطار القیمي ولیس النفعي. ولعل الاردن الذي كان نجح في الحفاظ على منجزاتھ بالرغم من عمق التحدیات التي اعترت مناخات المنطقة لقادر مرة على تقدیم الصورة الشعبیة المنظمة المنسجمة مع السیاسةالعامة للدولة عبر تقدیم الاردن لرسالتھ الشعبیة والرسمیة بالطریقة المستحقة بما تقتضیھ متطلبات ھذه الحالة من ابراز تلك الھویة الانتاجیة القادرة على المنافسة خصوصا في المجالات الخدماتیة والتعلیمیة منھا والصحیة والسیاحیة،وھي المحصلة التي تلائم بین اشتراطات المرحلة وعناوینھا السیاسیة العمیقة ومقتضیات العلاجات الضروریةالتي تتطلبھا مسیرتنا في الانجاز والتحدیث ولبناء و التطویر.وھذا یؤكد في الشكل والمضمون قدرة الاردن الممیزة بتمیز تعاطیھ مع ارھاصات المتغیرات الاقلیمیة بكل ما . فیھا من تحدیات ولیكتب التاریخ للملك عبدالله الثاني تلك الكیفیة تم فیھا التعاطي مع الحالة التاریخیة التي تشھدھا المنطقة الامین العام لحزب الرسالة الاردني معالي الدكتور حازم قشوع