القبة نيوز -يرى النائب المحامي صالح العرموطي إعطاء صلاحيات الحاكم الإداري لرؤساء الجامعات الأردنية لتحصيل الأموال الاميرية والتي اقرها أمس الثلاثاء مجلس النواب فيها خلل كبير ولا يجوز إعطاء رئيس الجامعة تطبيق قانون تحصيل الأموال الاميرية لان فيها حبس وحجز واتخاذ إجراءات قانونية وطعن في القرارات امام المحاكم. ورفض العرموطي إعطاء هذه الصلاحيات لرؤساء الجامعات والتي تسمح بإيقاف الطلبة وذويهم دون مبرر والاصل ان تلجئ الجامعة للقضاء لتحصيل حقوقها وأنها مخالفة قانونية واضحة وصريحة وفيها تغول كبير على القانون ولا يجوز شرعنة الظلم. واكد ان منح رؤساء الجامعات صلاحيات الحاكم الإداري غير دستوري ويتعارض مع المادة (101) من الدستور وان الحكومة خرقت الدستور بهذا القانون. ولفت العرموطي الى إمكانية حجز الشهادة الجامعية للطلبة في حال لم يدفعوا كافة التكاليف والمبالغ المترتبة عليهم مشيراً الى عدم قناعته بمنح رؤساء الجامعات صلاحية الحاكم الإداري. وقال العرموطي  ان إعطاء حراس الجامعات الضابطة العدلية خطير جداً وفيه تجاوز واعتداء على الدستور والقانون لان الضابطة العدلية لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير وللأسف توسع مجلس النواب في إعطاء الضابطة العدلية بما يشكل اعتداء على المحاكمة العادلة. وأشار الى خطورة ان يوقف الطلبة نتيجة إعطاء الضابطة العدلية. وحول اعفاء الجامعات من دفع رسوم البلديات أكد العرموطي ان الأصل إعطاء البلديات رسوم من قبل الجامعات بدلاً للخدمة التي تقدمها البلديات للجامعات ولا يجوز ان تستقوي على البلديات وتتغول على دورها. وأضاف العرموطي ان حرمان البلديات سيلحق بها بعجز مالي وخسارة وستفتح شهية كثير من المؤسسات لتعفى من دفع رسوم للبلديات ومن المفروض دعم البلديات والمجالس القروية من خلال المخالفات وامور كثيرة. وتساءل لماذا تحرم البلديات من هذه الحقوق المالية وهي مؤسسات ؟