يستعد مجلس النواب الأردني في المرحلة القادمة الى خفض عدد أعضائه من 130 إلى 80 عضوًا فقط وذلك في إطار المتغيرات التي نشأت بعد تطبيق قانون اللامركزية. ويتطلب تخفيض عدد أعضاء المجلس الى إقرار قانون انتخابات جديد وحل المجلس الحالي، في الوقت الذي يعاني فيه المجلس من سخط شعبي لدوره في مجاراة الحكومة ورفع الأسعار على الشعب. وكشف جلالة الملك عبدالله الثاني النقاب عن أن المرحلة المقبلة وخصوصا بعد دخول قانون اللامركزية حيز التنفيذ ونقل القوة من عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد المواطن، ستنعكس على عدد أعضاء مجلس النواب. وقال جلالته خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية الثلاثاء، إن نقل السلطة للبلديات ومجالس المحافظات سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب وطن، وهذا يعني خفض عدد أعضاء المجلس. وكان المجلس تعرض إلى خفض من 150 إلى 130 عضواً بموجب قانون جديد للانتخاب في اذار 2016 بعد إقراره من مجلس الامة. ومن أبرز مواد القانون الجديد إلغاء قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية. يذكر أن برلمان الأردن يتكون من مجلسين حسب المواد المنصوص عليها في الدستور الذي أعلن العام 1952، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب. ويتكون مجلس الأعيان عادة من نصف أعضاء مجلس النواب المنتخب، ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، ويضم مجلس النواب 130 عضوا منتخبا، بينهم تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، وخمسة عشر للنساء، ومدة ولاية مجلس الأمة اربع سنوات.