القبة نيوز - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب عواد الزوايدة، أنه لا توجد نية لاصدار عفو عام في الممكلة خلال المرحلة الحالية، مبينا أن اللجنة تعمل على اصدار عفو خاص عن المحكومين ضمن شروط محددة. وأضاف الزوايدة أن اللجنة تعمل حاليا على دراسة الحالات التي يمكن ان يصدر بها عفو خاص، بحيث تكون قد انتهت من التسويات واسقاط الحق الشخصي والعقوبة الجزائية، إضافة إلى الحق العام، حيث سيتم التنسيب بتلك الحالات للحكومة للبت بقرار العفو الخاص من قبل جلالة الملك. وقال ان هذا النوع من العفو سيحل جزءا كبيرا من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الاردني، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع اللجان الادارية والقانونية في المجلس للعمل على حل تلك القضايا. ولفت الى ان اللجنة تتلقى عشرات الشكاوى والمظالم يوميا حول العديد من القضايا والتي منها منع السفر والحبس على مبالغ زهيدة جدا. واشار الزوايدة الى انه تحدث اثناء اللقاء مع جلالة الملك عن التوقيف الاداري والتعسف باتخاذ القرارات حتى بعد صدور حكم من القضاء بتبرئة المتهم، مؤكدا على أنه طالب الجهات الامنية بتزويده باحصاءات عن حالات التوقيف الاداري في المملكة.