جددت النائب هند الفايز تسجيل اعتراضاتها على مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 لوجود بنود غير دستورية ولا يقبلها عقل أو منطق، مشيرة إلى أن الحكومة رفضت الاجابة عن اسئلة النواب حول "أملاك الحراج" والتي سمح القانون للمستثمرين بتملكها وحرية التصرف بها "الأمر الذي يخالف الدستور". وعوّلت الفايز على مجلس الأعيان في ردّ مشروع القانون إلى النواب "بسبب وجود مواد مخالفة للدستور". وحول مجريات وتفاصيل الأحداث التي شهدها البرلمان خلال مناقشة القانون، الأحد، وبخاصة تراجع المجلس عن استثناء الشركات الاسرائيلية من مشاريع الصندوق، أوضحت الفايز لـJo24 إن المجلس وقف بطريقة مشرفة في الجلسة الصباحية وقرر استثناء الشركات الاسرائيلية من مشاريع الصندوق قبل أن تطلب كتلة المبادرة النيابية في الجلسة المسائية اعادة التصويت عليها من جديد وتوافق الاغلبية البرلمانية على ذلك. وأضافت الفايز إن القبة شهدت مشادات بين بعض النواب المؤيدين والمعارضين، حيث طلب النائب يحيى السعود وبصفته رئيسا للجنة فلسطين من زميلته في اللجنة ردينة العطي "عدم التصويت على المادة" لكونها عضوا في اللجنة إلا أنها رفضت ذلك.