أكدت النائب الدكتورة رلى الحروب ان مشروع قانون صندوق الاستثمار الذي أقره مجلس النواب، الأحد، مخالف للدستور ومثير للقلق بكلّ ما فيه من تفاصيل واشارات الى مشاريع تطبيعية وتسويات كبرى قد يشهدها الاقليم. وأضافت الحروب لـJo24 إن القانون وحال دخوله حيّز التنفيذ سيعطّل جميع قوانين الدولة الأردنية، حيث أنه فوق كلّ القوانين، لافتة في ذات السياق إلى خطورة الفقرة ب من المادة 11 والمتعلقة بإعفاء الشركات والمستثمرين من الضرائب والرسوم "دون تحديد سقف زمني محدد لذلك". وأشار الحروب إلى أن القانون يصادر حقّ الحكومات القادمة والبرلمانات بتعديل نصوصه، كما أنه يمنح المستثمرين حقّ دخول سوق عمان المالي دون اشراف هيئة الأوراق المالية، بالاضافة لكون القانون منح مجلس ادارة الصندوق صلاحية مصادرة وسحب أملاك المواطنين والسيطرة عليها دون قيد كثيرة أو استثناءات. وفي سياق نقدها لمشروع القانون، اعتبرت الحروب أنه "بوابة للمشاريع والتسويات الكبرى التي تجري في المنطقة والاقليم، وتم تسويقه واقناع بعض النواب بايجابيته وتحت شعار جلب الاستثمارات السعودية، إلا أنّ الحقيقة غير ذلك". وحول ما شهدته جلسة الأحد من انقلاب لبعض النواب على أنفسهم وتراجعهم عن قراراهم باستثناء الشركات الاسرائيلية من الاستفادة من مشاريع صندوق الاستثمار الأردني، كشفت الحروب أن حراكا مضادا بدأ خلال استراحة الغداء من قبل مجموعة من النواب تقودهم "كتلة المبادرة النيابية". وأضافت الحروب لـJo24 إنها تقدمت بمقترح استثناء الشركات الاسرائيلية من الاستفادة من الصندوق، كما اقترح النائب عبدالكريم الدغمي اشتراط ان تشكل نسبة الأيدي العاملة في مشاريع الصندوق من الأردنيين 75%، "ونجحت هذه المقترحات التي دعمها عدد كبير من النواب. ولفتت الحروب إلى أنه وأثناء استراحة الغداء "تفاجأنا بحراك مضاد قبيل الجلسة المسائية وبمذكرة نيابية موقعة من 35 نائبا تقدمتهم كتلة المبادرة النيابية والنواب محمد الحجوج ويوسف القرنة وقصي الدميسي وخير الدين ابو صعيليك ومحمد البرايسة وردينة العطي، تطلب اعادة فتح المادة الثانية من القانون والتصويت عليها". وتابعت الحروب إن رئيس المجلس عرض المذكرة على المجلس وطلب التصويت عليها "قبل أن يعلن أنها نجحت وحصولها على تأييد ثلثي الحاضرين، وهو ما لا نعتقد أنه حدث". وتابعت الحروب حديثها بالاشارة إلى أنها ومجموعة من النواب تقدمو بمذكرة موقعة من 10 نواب الى الرئيس، لكن رئيس المجلس اصر على عدم اعادة التصويت مرة اخرى. وحذرت الحروب مما تشهده المنطقة والاقليم من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ادماج دول المنطقة بمشاريع اقتصادية كبرى، لافتة إلى أن التعديلات الدستورية وصندوق الاستثمار دليل على ذلك.