القبة نيوز -  تزوجت "نور" (إسم مستعار) من إبن عمها في بداية عام 2015، ولكنها أصبحت مطلقة في نهاية ذات العام، وحملت هذا اللقب على الرغم من أن طلاقها كان قبل الدخول. وتقول نور قصتها :"وانا عمري 12 سنة عمي وأهلي كانوا يحكولي أنت لأبن عمك محمد...وضلوا يحكوا هيك وانا مش عارفة شو بحكوا لحد ما صار عمري 15 سنة...وزوجوني لأبن عمي اللي ما بحبه وبعاملي دايما متل الصغار...وأصلاً أنا ما بعرف شو يعني زواج وبيت وعيله...تركت المدرسة غصبن عني...وصار يطلب مني أضل بالبيت عند أهلي وما أطلع وما أحكي مع حدا غيره....بس أنا عرفت أنو بحكي مع بنت تانية...ولما واجهته حكالي أنو اللي سمعتو صح...وحكيت لأهلي وطلبوا منو يطلقني...وطلقني بعد 7 شهور بس...هلأ أنا مطلقة وما بروح عالمدرسة...وأهلي بحكولي كل الحق عليكي ما عرفتي تتعاملي معو منيح وعشان هيك صارت عينه لبرا، يلا خليكي هيك بالبيت مرميه وما حدا رح يطلع فيكي." وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان وصل "جراسا" الى أن قصة "نور" تعيد الى الأذهان بالإضافة الى موضوع الزواج المبكر، التأثيرات النفسية والاجتماعية المترتبة على إصرار الأهل تقرير مصير أولادهم في سن مبكرة، وتحديد زوج المستقبل للطفلة الصغيرة وزوجة المستقبل للطفل أيضاً، وهو يخرج عن الإطار العام لمفهوم الخطبة والتي كانت تتيح لكل من الخاطبين التعرف على بعضهما البعض قبل عقد الزواج بفترة تتراوح ما بين 3 أشهر الى سنة أو أكثر، وهي فترة كافية للتأكد من تفاهم الخاطبين وموافقتهما التامة على عقد الزواج. إلا أن أغلب الأسر تخلت عن هذا المفهوم وإستبدلته بعقد الزواج لإعتبارات متعددة، لذا فقد أصبحت حالات الطلاق قبل الدخول (وهي حالات الخطبة سابقاً) الأعلى بين حالات الطلاق جميعها. عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2016 بحدود 21969 حالة طلاق، منها وبحسب الجنس والجنسية 19919 حالة لذكور أردنيين مقابل 2050 حالة لذكور غير أردنيين، و 19487 حالة لإناث أردنيات مقابل 2482 حالة لإناث غير أردنيات، وذلك حسبما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. وتشير "تضامن" الى أن 21.2% من الذكور المطلقين و 51.8% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 4674 ذكراً و 11397 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2016 شهد 28% من حالات الطلاق وبعدد 6050 حالة. 6637 حالة طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام) وتضيف "تضامن" بأن 402 حالة من بين 10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016 إنتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (81343 حالة زواج) الى 6637 حالة طلاق وبنسبة 8.2%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد). وبإرتفاع مقارنة مع عدد الحالات خلال عام 2015 (5599 حالة طلاق من زواج نفس العام). وبلغت حالات الطلاق قبل الدخول عام 2016 من زواج نفس العام 4094 حالة وبنسبة 61.7%. إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به، كما لم تنص على ضرورة أن يكون هنالك فترة خطوبة لا تقل عن 3 أشهر قبل عقد الزواج. كما ويفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال. كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.