يشهد السوق العقاري في مدينة العقبة زيادة كبيرة في أسعار الشقق السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث قفزت أسعار الشقق السكنية بمختلف أنواعها بنسبة بلغت 20 %، وهو ما عزاه عاملون في القطاع إلى الطلب المتزايد على الشقق السكنية مقابل ندرة كبيرة في حجم المعروض في السوق لأسباب مختلفة. وقال أصحاب شركات الإسكان ومستثمرون في قطاع العقارات الإسكانية في محافظة العقبة إن 'قطاع الإسكان بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، ليتسنى لهم مواكبة مسيرة المدينة وتقديم إسكانات معقولة لكافة الشرائح من سكان العقبة والتي باتت نقطة جذب سكاني'. وأضافوا أن المشاريع الاقتصادية العملاقة مثل مشروع مرسى زايد، وما يحتاجه من موارد بشرية تحتاج إلى إسكانات متعددة من حيث النوع والمساحة ما يمكّن قطاع الإسكان، ويتيح المجال أمامه لبناء مزيدا من الشقق الإسكانية لاستيعاب الأعداد البشرية القادمة إلى المدينة. ودعوا إلى إعادة النظر بالنسبة الطابقية المسموح بها في العقبة والتي لا تتجاوز ثلاثة طوابق في أحسن الظروف، معتبرين أن هذه النسبة من شأنها استنزاف الأراضي المتاحة للبناء، وتدفع إلى التوسع الأفقي، لتلبية احتياجات المواطنين من الشقق. وتتفاوت أسعار الشقق في العقبة العام الحالي من منطقة إلى أخرى، حيث تعتبر المنطقة الخامسة من أكثر المناطق ارتفاعا للأسعار، ويصل سعر المتر الواحد إلى 500 دينار، بينما تتراوح أسعار الشقق السكنية في بقية المناطق ما بين 400 – 450 دينار للمتر الواحد. وأشار صاحب شركة إسكان وهو عمر الشراري إلى أن زيادة أسعار الشقق السكنية في العقبة يأتي بسبب الزيادة السكانية بالعقبة، بفعل فرص العمل المتوفرة في العقبة، كثمرة للنهضة التي تشهدها المدينة في كافة المجالات، والتي ساهمت بالتالي في زيادة الكثافة السكانية، حتى بات الطلب على الشقق السكنية بمختلف أنواعها في ازدياد كبير، مقابل ندرة وشح في عدد الوحدات السكنية التي يتطلبها السوق المتنامي. وبين الشراري ان إصرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعدم السماح بزيادة نسبة الطابقية في بعض المناطق في العقبة، أدى إلى شح المعروض من الشقق السكنية يقابله زيادة في الطلب، مؤكداً أنه لو سمح بالتمدد الرأسي للإسكان، فستزيد كل عمارة على الأقل شقتين أو ثلاث؛ ما يعني توافر الآلاف من الشقق، مما يسهم في انخفاض أسعارها. ودعا المواطن رامي السعودي إلى سرعة إنجاز المشروعات الإسكانية وتسهيل عمليات التمويل، لافتًا إلى أن أسعار الأراضي ومستلزمات الإنشاء لم تسجل ارتفاعا كبيرا يدفع ملاك العقارات إلى رفع الأسعار بهذه الصورة الفلكية. وأكد الموظف أحمد الطراونة أن أسعار الشقق في العقبة ارتفعت بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يشير إلى وجود أزمة إسكانية في العقبة، منوهاً إلى أن زيادة الطلب للحصول على شقة للإيجار وتدني المعروض، ولجوء المستثمرين وأصحاب المشاريع العقارية الى تحويل شققهم إلى شقق مفروشة أسباب ساهمت في ارتفاع أسعار إيجار الشقق وندرتها في المنطقة الخاصة. وشدد المواطن رائد الخوالدة على ضرورة إعادة النظر في المخطط الشمولي للمدينة، بما فيها تراخيص البناء وزيادة النسبة الطابقية في مختلف مناطق العقبة السكنية، وبرر هذه المطالبة لتخفيف أزمة السكن في محافظة العقبة وارتفاع الإيجارات التي باتت تستزف معظم رواتب المواطنين، بينما يتوقع العديد أن زيادة النسبة الطابقية يساهم في إنعاش حركة العقارات ويحل مشكلات كثير بما فيها أزمة السكن. وقد ساهم ارتفاع أسعار الشقق السكنية المبالغ فيه بمدينة العقبة إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بشكل مبالغ فيه إلى درجة كبيرة جداً، مطالبين بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في إيجارات الشقق السكنية في المدينة التي تمتاز بصغر المساحة وعدم توفر الأراضي. وتؤجر الشقق السكنية الفارغة ذات المساحة 165 مترا مربعا في المنطقة السابعة بإيجار شهري يبلغ 450 دينارا، في حين تؤجر الشقة السكنية الفارغة بمساحة 80 مترا مربعا بالمنطقة العاشرة بمبلغ يصل إلى 250 دينارا شهريا، وتصل في معظم المناطق الى أكثر من 300 دينار، اما المنطقة الخامسة فهي أعلى الإيجارات في العقبة حيث يؤجر المنزل بمساحة 150 مترا مربعا بأكثر من 500 دينار. وتعد أزمة الإسكان وارتفاع إيجارات الشقق من الأمور التي باتت تقلق العديد من العائلات والمواطنين في المدينة حيث أصبح المواطنون يلجأون الى بعض المخالفات في البناء، إما ببناء غرف على الرابع أو البناء الكامل بالكرميد او الزينكو مما يعرضهم للمخالفات من قبل المفوضية، أو استدعاؤهم للمحافظة لكتابة تعهد بإزالة المخالفات. ويقول مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة إنّ رفع النسبة الطابقية في مدينة العقبة يحتاج إلى دراسة وإعادة النظر في المخطط الشمولي للمدينة بكاملها، بما يحافظ على مظهر المدينة الجمالي