اخبار عربية أرامكو تتحول إلى شركة مساهمة استعدادا لإدراج أسهمها
بددت السعودية أمس جميع الشكوك بشأن عزمها إدراج شركة أرامكو في البورصة المحلية خلال العام الحالي حين غيرت وضعها إلى شركة مساهمة، في وقت تركت فيه الباب مفتوحا لاحتمال إدراجها في بورصة عالمية واحدة أو أكثر.
إدراج أرامكو حجر الزاوية في رؤية السعودية المستقبلية
القبة نيوز - الرياض
أعلنت الحكومة السعودية أمس عن تغيير تصنيف شركة أرامكو التي تدير ثروة البلاد النفطية، لتصبح شركة مساهمة بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي، وهو ما اعتبره خبراء خطوة رئيسية لإدراج أسهمها في طرح عام أولي من المخطط له أن يتم خلال العام الحالي.
وتزيح الخطوة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أمس ضمن قرارات لمجلس الوزراء، آخر الشكوك التي ساورت البعض بشأن عزم الرياض على المضي قدما في عملية بيع ما يصل إلى 5 بالمئة من أسهم الشركة العملاقة خلال النصف الثاني من عام 2018.
وتعد تلك الخطوة عنصرا محوريا في برنامج التحول الاقتصادي وهو جزء من “رؤية المملكة 2030”، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على عوائد صادرات النفط.
ونسبت وكالة رويترز أمس إلى مصدر بارز في أرامكو، لم تكشف عن اسمه بناء على طلبه، قوله إن تغيير وضع الشركة أحد متطلبات الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج.
وأكد المصدر أنها “خطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي في السعودية، حيث يجري تغيير وضع أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة… هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة”.
ويرى محللون أنها خطوة مهمة تؤكد أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدما رغم تكهنات في السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تماما.
16 مليار دولار رأسمال أرامكو المبدئي التي تم تقسيمها 200 مليار دولار استعدادا لإدراجها في البورصة
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أبلغ وكالة رويترز في شهر أكتوبر الماضي أن العملية مازالت تمضي على مسار التنفيذ في عام 2018.
وقالت جريدة أم القرى الرسمية إن رأس مال الشركة “يبلغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار) مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية ودون قيمة اسمية”.
وأضافت أن الشركة سوف يديرها “مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات” وتكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة سوف تختار “بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ويمكن لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1 بالمئة من الأسهم العادية للشركة تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات”.
وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح. وذكرت الجريدة أن الحكومة سوف تبقى المساهم الرئيسي في أرامكو وسوف تحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.
كما ذكرت أن “الدولة سوف تبقى المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية في ما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في السعودية في أي وقت”.
وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ من بين البورصات التي تجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي لأسهم أرامكو. كما أبقت الحكومة السعودية الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج حصري في البورصة السعودية وطرح عام أولي، إلى جانب اكتتاب خاص لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية.
الأمير محمد بن سلمان يرغب باستثمار عوائد بيع حصة في أرامكو في مشاريع استراتيجية لتنويع الاقتصاد
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سوف يكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سوف يتم إدراج الشركة فيها. وكثيرا ما أثار المستثمرون نقاشا حول ما إذا من الممكن الوصول بتقييم الشركة إلى مستوى تريليوني دولار الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان، الذي يرغب في جمع سيولة من خلال الطرح الأولي لتمويل استثمارات تهدف إلى مساعدة السعودية على التخلص من اعتمادها على صادرات النفط الخام. وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار. وقد توصلت منظمة أوبك بقيادة الرياض في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام، في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير. وتقود الرياض حملة غير مسبوقة في تاريخ البلاد لإعادة هيكلة الاقتصاد بالتركيز على تحريك قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والصناعات التكنولوجية المتطورة من أجل بناء الاقتصاد على أسس مستدامة بعيدا عن عوائد النفط. وشهد العام الماضي الكشف عن مشاريع عملاقة باستثمارات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بينها مدينة نيوم المستقبلية التي تمتد إلى أراضي الأردن ومصر ومنطقة سياحية تمتد على مسافة 120 كيلومترا على سواحل البحر الأحمر المحاذية لمنطقة مدائن صالح التاريخية. المصدر العرب تابعوا القبة نيوز على 
