المصري: البرلمان القادم لن يتمكن من تشكيل حكومة برلمانية
أكد رئيس مجلس الاعيان السابق طاهر المصري ضرورة السير باتجاه بناء الدولة، لافتا إلى أن "ما نراه حاليا هو بناء سلطة، لذلك نرى المجتمعات العربية حولنا تتبعثر".
وقال خلال الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الأردنية، اليوم السبت، في غرفة صناعة عمان، بعنوان "الانتخابات النيابية القادمة.. شفافية وسلامة إجراءاتها"، إن مفهوم الدولة يجب أن يتم ترسيخه من خلال ممارسة انتخابات حقيقية واستقرار قانون الانتخاب؛ لأن استقراره من الأركان الاساسية في بناء الدولة والمجتمع، داعيا إلى ضرورة وجود قرار سياسي بأن تتقيد كل دوائر الدولة بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب وتطبقها كما هو منصوص عليه.
وأكد أن البرلمان القادم لن يكون فيه احزاب لها ثقل لتشكيل حكومة برلمانية، قائلا: "عندما تكتمل البنية التحتية للأحزاب والبرلمان؛ يمكن أن نصل لحكومات برلمانية".
وبين المصري أن موضوع الثقة في نتائج الانتخابات يجب أن تعمل الهيئة على تحصيلها من خلال الممارسة العملية.
وأشار المصري إلى أنه في هذا الظرف والاجواء التي أثبت فيها الاردنيون أنهم مسؤولون ويقدرون المسؤولية؛ يجب ان يكون التنفيذ حقيقي، وأن تنسجم الاجراءات مع هذا الموضوع.
وقال إن الاجراءات ستنفذ بدقة وشفافية، وإن لجنة الحوار الوطني عملت على ترسيخ هذه المبادئ، مبينا أن اللجنة أول من اقترح بأن تنشأ الهيئة المستقلة للانتخاب للإشراف على الانتخابات، وأن لا تتدخل الحكومة بالانتخابات، وأن يكون الطعن بنتائج الانتخابات من صلاحيات القضاء لا مجلس النواب.
وأوضح المصري أنه تم اعطاء الهيئة صلاحيات واسعة لتدير العملية الانتخابية، مبينا أن استقرار وحصانة الهيئة مهم جدا.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن قانون الانتخاب أصبح واقعا وعلينا تطبيقه بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، مبينا أن الهيئة وضعت مسودة تعليمات على الموقع الالكتروني للهيئة وتلقينا الكثير من الملاحظات عليها لتنبهنا عن مواطن الضعف بتطبيقها.
وأشار إلى أن هناك تعليمات نافذة ادخل عليها بعض التعديلات لتتلاءم مع القانون الجديد لتجود العملية الانتخابية، منها، أن الناخب الذي يدخل صالة الاقتراع وتتلف ورقته يجب أن يعطى ورقة أخرى لكي ينتخب لأن الانتخاب حق لكل مواطن، وأن فرز صناديق الاقتراع يتم في نفس صالة الاقتراع وتسلم النتائج للجنة الانتخاب حيث يتم وضع النتيجة على باب الغرفة لتسلم للمواطنين والاعلام ثم يجري جمعها وترسل للجنة الانتخاب ما يسهل عمل اللجنة حيث تتعامل مع عدد كشوفات أقل ويجعل من السهل الاعتراض عليها اذا وجد هناك خلل.
وبين الكلالدة أن دور الهيئة ليس في موقف الدفاع أو الهجوم على القانون بل تطبيق القانون بأمانة وحزم بحيث لا تعبث بإرادة الناخبين، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع التلاعب بأصوات الناخبين.
وبين أن لدينا ادق السجلات في الاحوال المدنية اذا ما قورنت بدول متقدمة، مبينا ان السجلات تصبح جدولا انتخابيا يجوز الاعتراض عليه والانتقال من دائرة لأخرى خلال اسبوعين، عندما يعلن عن الانتخاب.
ولفت الكلالدة إلى وجود اربعة ملايين مواطن مؤهلا للانتخاب بينما كان عدد المؤهلين للانتخاب عام 2013 مليون و150 ألف انتخب منهم 272 الف.
وقال إن طريقة احتساب الاصوات والجداول النهائية للناخبين تتم وفق نصوص مكتوبة من ديوان تفسير القوانين لأننا لا نبحث عن جدل، مشيرا إلى أن القانون نص على آلية احتساب الاصوات.
وأشار الكلالدة إلى أنه سيكون هناك موقع الكتروني جديد يسمح للمواطن بالاطلاع على عمل الهيئة واقسامها وواجباتها.
وأكد رئيس مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر إنه إذا أردنا الوصول إلى برلمان نوعي ومميز يتوجب علينا أن نقيم اداء المجلس الحالي، مبينا أن الهدف من الانتخابات عام 2013 هو اجرائها بينما نأمل أن يكون الهدف الآن الوصول لمنتج نوعي.
وقال: "لا بد أن نثق بالمشاورات التي تجريها الهيئة ويجب أن نراها موجودة في تعليمات الهيئة المستقلة"، مبينا " أننا لا نريد أي شيء خارج الاطار القانوني والدستوري".
وأشار إلى أن هناك تخوفات من التعامل مع الكتلة الناقلة المتحركة والذين يشكلون 15 بالمئة، حيث ستعتمد دائرة الاحوال المدنية على السجلات الموجودة لديها، مشيرا إلى وجود كثير من الناس الذين لم يحددوا عناوينهم.
ودعا بني عامر الى افساح المجال لاطلاع الجمهور كيف يتم التعامل مع الاعتراضات والتوعية بكيفية تقديم الاعتراضات وتوفير عدد كبير من المراكز التي تستقبل هذه الاعتراضات.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ممدوح العبادي إننا في هذه الندوة نطرح موضوعا في غاية الاهمية له علاقة بالحقوق الاساسية للإنسان وهو حق الانتخاب الذي هو الحق الاساس لأي قانون بالدنيا.
وأشار إلى أننا نتعامل مع قانون نافذ المفعول، مؤكدا مقولة "أن وجود قانون سيء جدا يرافقه شفافية في التطبيق خير من وجود قانون جيدا جدا لا ترافقه شفافية في التطبيق".
وبين رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أننا نستضيف اليوم النخبة لمواصلة البحث الفكري فيما يواصل تعزيز وتجسيد العمل والتوجه الديمقراطي في وطننا العزيز يبحث موضوع شفافية وسلامة إجراءات الانتخابات النيابية القادمة، وهو أحد العناوين البارزة في استكمال هذا التوجه الديمقراطي.
وأشار إلى أننا "في هذا البلد مسؤولين، رسميين واعيان ونواب وناخبين نتطلع الى احقاق واعتماد واقرار اجراءات سليمة جوهرها للشفافية والنزاهة في التطبيق".بترا
تابعوا القبة نيوز على 
