بلغ عدد الموظفين الذي تم تعيينهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال عامي 2015-2016 حوالي 10 آلاف و800 موظف من جميع الفئات الوظيفية ومختلف التخصصات منهم حوالي 229 على نظام الحالات الإنسانية. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، إلى وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، إن الديوان يعمل ضمن التشريعات الاصلاحية لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على تعبئة الوظائف الحكومية، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات (2014-2016). وأضاف، أن الهدف من شمول التعيينات في أجهزة الدولة من مخزون الديوان لإتاحة الفرصة أمام حملة البكالوريوس والدبلوم الشامل والمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة التنافس على إشغال الوظائف المحدثة في الأجهزة الحكومية. وأوضح أن الديوان عمل على تعبئة شواغر الفئة الثالثة من خلال حصرها والإعلان عنها في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني واستقبال طلبات المتقدمين على هذه الوظائف في جميع مناطق المملكة من خلال مديريات وزارة العمل. وأشار إلى شمول تعيينات البلديات وعددها 99 بلدية من مخزون طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى تعيينات الكوادر الفنية والإدارية في الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية من مخزون طلبات التوظيف، مشيرا إلى إشراف الديوان على تعبئة شواغر الشركات المملوكة للحكومة بالكامل. كما أشار الهميسات إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة العمل تم ترشيح ما يقارب 3574 ذكورا وإناثا من مخزون الديوان من خريجي التخصصات الطبية والصحية والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، لغايات تدريبهم وتأهيلهم في مجال تخصصاتهم وإكسابهم الخبرات التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص. وتحدث الهميسات عن برنامج إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، بتزويد المركز بقوائم تتضمن بيانات ومعلومات لحوالي أربعة آلاف من خريجي حملة الدبلوم الشامل القدامى (ذكور وإناث) في التخصصات الراكدة لغايات تدريبهم وإعادة تأهليهم في مهن يحتاجها سوق العمل.