قررت الحكومة اعتبار وزارة الداخلية ووزيرها الجهة ذات الاختصاص المرجعي للمجالس التنفيذية للمحافظات. كما قررت اعتبار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الشؤون السياسية المرجع الرئيس لمجالس "اللامركزية". ووفق كتاب صادر عن رئاسة الحكومة حصلت "القبة نيوز" على نسخة منه فقد تقرر أيضا اعتبار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيس بجميع ما يتعلق بالخطط التنموية والاستراتيجية في المحافظات وبالقضايا فيما يتعلق ببناء القدرات والتواصل مع الجهات المانحة وتنسيق برامجها ومشاريعها التنموية الموجهة لهذه الغاية. ويأتي هذا القرار وفق مصادر اثر تلقي الحكومة تقريرا امميا يؤكد عدم قدرة وزارة الداخلية على ادارة وتنفيذ ملف "اللامركزية”. وبرت الحكومة قرارها لتعظيم منجزات المركزية ولوضع هذه الخطوة الإصلاحية على المسار المنتج والصحيح. يذكر ان الاردن اجرى انتخابات لمجالس المحافظات الـ 12 والمجالس المحلية والبلدية في 15 اب الماضي في خطوة لتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية المحلية والتوجه الى بناء برلمانات مستوى المحافظات من اجل تفريع مجلس النواب الى المهام السياسية وصياغة التشريعات.