وقال المرصد في تقرير خاص بهذه الحادثة نشره اليوم الثلاثاء، أنه اعتمد في رصده تعريف الإشاعة بأنها المعلومات أو الأخبار غير الصحيحة أو غير الدقيقة، المرتبطة بشأن عام أردني أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي، سواء نُفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا.

وأضاف، وبالمقارنة مع المعدل اليومي للإشاعات البالغ نحو ثلاث إشاعات حتى 22 تشرين الأول 2026، فقد قفز عدد الإشاعات المرصودة خلال 48 ساعة عقب أحداث الكرك إلى 26 إشاعة، أي ما يعادل نحو تسعة أضعاف العدد الذي كان يُرصد يوميا قبل الحادثة، وبمعدل 13 إشاعة يوميا خلال فترة الرصد، الأمر الذي يعكس كثافة المعلومات المتداولة حول الحادثة.

وقال المرصد، إن تحليل المضمون أظهر الإشاعات المرصودة بأنها لم تتخذ شكلا واحدا، بل تشكلت حول ثلاثة أسئلة رئيسة هي: ماذا حدث؟ ومن المسؤول؟ ولماذا وقع الاعتداء؟ وتعتبر هذه الأسئلة مشروعة في أعقاب الحادثة، إلا أن المسؤولية الاجتماعية تتطلب عدم نشر الإجابات التي لم تستند إلى معلومات مؤكدة.

وشدد أكيد على أن مسؤولية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تقتضي التحقق من المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، خصوصا عندما تتضمن اتهامات لأشخاص أو جماعات أو جهات لم تثبت صلتها بالحادثة، فالمعلومات غير الموثقة قد تتسبب بأضرار اجتماعية وقانونية، حتى وإن ثبتت صحة بعض تفاصيلها لاحقا، ولا تقتصر مسؤولية النشر في مثل هذه الظروف على دقة المعلومة، بل تشمل مراعاة توقيت نشرها وآثارها المحتملة على الأفراد والسلم المجتمعي، خصوصا في ظل الحزن الذي يخيم على البلاد.

ولفت إلى أن عمليات الرصد والمتابعة التي ينفذها المرصد تظهر على مدى السنوات الماضية أن الأزمات والحروب والأحداث الأمنية تشكل بيئة خصبة لانتشار الإشاعات والمعلومات المضللة وقد تم رصد تكرار هذا النمط خلال أزمات مختلفة، حيث تتسع مساحة الروايات غير الموثقة والتفسيرات المتضاربة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي