مؤتمر GAIF 35 يختتم أعماله بـ 8 توصيات لتطوير صناعة التأمين العربية وتعزيز جاهزيتها للمخاطر

أبو زيد: الحضور تجاوز التوقعات رغم الظروف الإقليمية وقيمة المؤتمر تتجاوز تنمية الأعمال واللقاءات المهنية إلى تقديم إضافة حقيقية لصناعة التأمين العربية

الأنصاري: استعداد البحرين لاستقبال الحدث مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة وكفاءاتها الوطنية وخبرتها في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات

القبة نيوز- اختتم المؤتمر العام الخامس والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35، اليوم الأربعاء، أعماله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، بإعلان 8 توصيات ركزت على تطوير أدوات إدارة المخاطر الناشئة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الحماية التأمينية، وتنمية الكفاءات، وتعزيز التعاون وتبادل البيانات بين الأسواق العربية.

وأعلن رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، خلال لقاء مع وسائل الإعلام في ختام المؤتمر، قرار مجلس إدارة الاتحاد استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العام السادس والثلاثين في عام 2028، والمملكة المغربية للمؤتمر العام السابع والثلاثين في عام 2030.

وشهد المؤتمر، الذي استضافته المملكة تحت الرعاية الملكية السامية خلال الفترة من 4 إلى 7 تشرين الأول 2026، تحت شعار "التأمين: العودة إلى المبادئ"، مشاركة 2155 شخصاً من 48 دولة، وجمع بين الجلسات العلمية واجتماعات الأعمال واللقاءات الثنائية بين ممثلي أسواق التأمين وإعادة التأمين.

وثمّن سميرات دور الشركاء الإعلاميين في متابعة أعمال المؤتمر، مشيداً بجهودهم خلال أيام انعقاده والفترة التي سبقته، ونقلهم جلساته وأنشطته إلى الجمهور والجهات المعنية، ومؤكداً أن الإعلام شريك أساسي وصوت للمؤتمر.

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، شكيب أبو زيد، إن نجاح المؤتمر جاء ثمرة تكامل جهود الاتحادين الأردني والعام العربي للتأمين، موجهاً الشكر إلى سميرات، والرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب، والعاملين في الاتحادين، وجميع المساهمين في تنظيم المؤتمر.

وأشار إلى أن الحضور تجاوز التوقعات رغم الظروف الإقليمية، مؤكداً أن قيمة المؤتمر تتجاوز تنمية الأعمال واللقاءات المهنية إلى تقديم إضافة حقيقية لصناعة التأمين العربية، من خلال تطوير نماذج العمل وتأهيل أجيال جديدة من الكفاءات.

ولفت أبو زيد إلى ارتفاع أقساط التأمين في الأسواق العربية من أقل من 4.5 مليار دولار في عام 1989 إلى نحو 70 مليار دولار، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الصناعة لتوسيع دورها وحضورها في الاقتصادات العربية.

وأوضح أن مجلس الاتحاد واللجنة المعنية بصياغة التوصيات حرصا على الخروج بـ8 توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تستجيب للقضايا التي ناقشتها الجلسات، وتحدد مجالات يمكن للأسواق والمؤسسات العمل على تطويرها.

ودعت التوصية الأولى أسواق التأمين العربية إلى مواصلة الاهتمام بالمخاطر الناشئة، بما فيها الكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية، ودراسة سبل تطوير أدوات تقييمها ونمذجتها وإدارتها، مع مراعاة طبيعتها المتغيرة والمترابطة، بما يدعم الاستعداد المبكر للتغيرات في المخاطر والتكنولوجيا واحتياجات العملاء.

وشجعت التوصية الثانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير وإدارة المطالبات وتحليل المخاطر، مع مراعاة متطلبات الحوكمة وحماية البيانات، والتكامل بين الحلول التكنولوجية والخبرة البشرية.

وركزت التوصية الثالثة على تعزيز التوجه نحو تطوير حلول ومنتجات تأمينية مبتكرة تتناسب مع طبيعة المخاطر واحتياجات الأسواق المتغيرة، وتسهم في توسيع نطاق الحماية التأمينية والوصول إلى شرائح وقطاعات جديدة.

أما التوصية الرابعة، فدعت إلى تشجيع دراسة فرص التوسع في استخدام الحلول البارامترية، أو المعيارية، أداةً مكملة للتأمين التقليدي، خصوصاً في مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية والزراعية، مع دراسة مدى ملاءمة تطبيقها على مخاطر أخرى، منها المخاطر المرتبطة بالأعمال، وسلاسل الإمداد، والمخاطر السيبرانية والجيوسياسية.

وشددت التوصية الخامسة على تطوير وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر والخسائر التأمينية على المستوى العربي، وأهمية توافر بيانات دقيقة وموثوقة، ودراسة إمكانية تطوير قواعد بيانات عربية تعزز فهم المخاطر وتوزيعها، وتدعم تقييمها، ونمذجتها وتحسين الاكتتاب والتسعير.

وفي هذا السياق، أشار أبو زيد إلى جهود الاتحاد في تطوير البيانات والإصدارات المتخصصة، ومنها تقرير إعادة التأمين، وإحصاءات الأسواق العربية وتوقعات تطورها حتى عام 2030، إلى جانب إصدار الطبعة الثالثة من دليل شركات التأمين بالتزامن مع المؤتمر.

وتناولت التوصية السادسة تشجيع الاستثمار في تنمية الكفاءات والمهارات المستقبلية للعاملين في القطاع، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمخاطر السيبرانية ونمذجة المخاطر والتأمين المعياري.

ودعت التوصية السابعة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات والجهات الرقابية، بما يتيح الاستفادة من التجارب والممارسات في التعامل مع المخاطر الناشئة والمتطورة.

وأكدت التوصية الثامنة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة التأمينية والشمول التأميني، وإبراز دور التأمين في إدارة المخاطر وحماية الأفراد والمؤسسات.

وأكد أبو زيد أن التقدم التكنولوجي وتطور الأدوات، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، يعززان أهمية العودة إلى المبادئ الفنية والأخلاقية التي تقوم عليها صناعة التأمين.

وعقب إعلان استضافة الدورة المقبلة، أعرب عصام الأنصاري، عضو مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، عن الاعتزاز بثقة الاتحاد العام العربي للتأمين بمنح مملكة البحرين شرف استضافة المؤتمر العام السادس والثلاثين في عام 2028.

وأكد الأنصاري استعداد البحرين لاستقبال الحدث، مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة وكفاءاتها الوطنية وخبرتها في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، والعمل على إنجاحه بما يليق بمكانة المؤتمر والاتحاد العام العربي للتأمين.

وفي ختام المؤتمر، جرى تكريم الشركاء الإعلاميين تقديراً لجهودهم في تغطية فعالياته ونقل جلساته وأنشطته ومخرجاته إلى الجمهور، ودورهم في إبراز أهمية الحدث وتعزيز الوعي بقضايا صناعة التأمين العربية.