أكد مصدر مطلع أن اللجنة التي كلفت بدراسة آلية ايصال بدل دعم «مادة الخبز» الى مستحقيه انهت أعمالها أمس وستقدم تقريرها وتوصياتها للحكومة لمناقشتها واقرارها وإعلانها. وقال المصدر إن اللجنة اوصت بأن يتم توزيع بدل الدعم بشكل نقدي ومباشر على الرواتب الشهرية للموظفين العاملين والمتقاعدين من المستحقين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 2000 الف دينار ، مشيرا الى أن 80 %من المستحقين لديهم رواتب ودخول شهرية في القطاعين العام والخاص ما يجعل عملية ايصال الدعم تتم بسهولة وبطريقة تكفل كرامة المستحقين، فيما يجري العمل على دراسة آلية لتقديم الدعم للعاملين لحسابهم. وبين المصدر، أن اللجنة اوصت ان يكون بدل الدعم المقدم للمستحقين بحسب الدخول الشهرية، أي انه كلما قل الدخل ارتفع بدل الدعم المستحق للعائلة ، مشيرا إلى ان اللجنة حددت المستحقين بثلاث فئات بالحد الأدنى وهي الفئات التي يقل دخلها الشهري عن 500 دينار وسيكون بدل الدعم المستحق لها اعلى من سائر الفئات والفئة الثانية التي تراوح دخولها من 500- 1000 دينار والفئة الثالثة التي تراوح دخولها من 1000-2000 دينار. وقال المصدر إن فرق سعر كيلو الخبز سيذهب لمستحقيه ترجمة لرؤية الحكومة بدعم المواطن وليس السلعة. وبحسب المصدر أوصت اللجنة أن تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات الاخرى على وضع تسعيرة وسقف اعلى لمادة الخبز عند رفع الدعم عن الطحين المدعوم وبحسب الكلف التشغيلية لصناعة هذه المادة الاساسية ، واستمرار الوزارة في التعاقد وطرح العطاءات لمادة القمح ضمن المواصفات العالمية لضمان استراتيجية المخزون الآمن، ليتم توزيعها على المطاحن وبيعها للمخابز بحسب طلب كل مخبز. وأشار المصدر إلى أن هذه الآلية ستوفر نحو 80 مليون دينار كانت تذهب هدرا ولغير المستحقين لها من غير الأردنيين. ومن جهة اخرى بين المصدر أن وزارة المالية تعمل حاليا على تحديد السلع التي سيتم رفع نسب الضريبة عليها ويتوقع الانتهاء منها قريبا للاعلان عنها نهاية الشهر الحالي قبل مناقشة الموازنة واقرارها. وأضاف المصدر أن هذه السلع لن تطال السلع الاساسية الغذائية التي تدخل في حياة المواطن اليومية وغير المصنعة والتي تعمل الحكومة على دعمها حماية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وبحسب دراسات ، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف ، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ حوالي 1700 مخبز ، حيثُ يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.