وقال المصري، إن "بيت السلط"، البالغة مساحته 4200 متر مربع، مشروع نموذجي يجمع القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المشروع يمنح فرصة للعمل والتشغيل وخدمة المجتمع المحلي.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية، الذي سيكون نافذا خلال شهر ونصف، ركز على التنمية والمشاركة الشعبية، وعلى الديمقراطية التفاعلية والرقابة الشعبية على الأداء البلدي، وعلى التقارير الربعية والموازنة التشاركية، مشيرا إلى أن دور البلدية ليس خدميا فقط، بل تنموي أيضا.

وأشار إلى أن السلط حققت العديد من الإنجازات، ونفذت مشاريع ضخمة، من أهمها إدراجها على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"، إضافة إلى تنفيذ مشروع عقبة بن نافع ومشروع "بيت السلط" ومشاريع أخرى تراثية وسياحية.

بدوره، أكد رئيس لجنة بلدية السلط، علي رضوان البطاينة، أن "بيت السلط" يمثل استكمالا لأحد المشاريع الحيوية التي انتظرها أبناء المدينة لسنوات، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة المرافق التنموية والاستثمارية في السلط، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتعزيز مكانة المدينة كمركز جاذب للفعاليات والاستثمار.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن رؤية البلدية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتوفير مرافق حديثة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته، بما ينسجم مع مسيرة التحديث والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن البلدية عملت بالتوازي مع تنفيذ المشروع على تطوير البنية التحتية المحيطة به، وتوسعة وتحسين الشوارع المؤدية إليه، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة مرتادي المشروع والمرافق المجاورة.

ويعتبر "بيت السلط"، الذي بلغت كلفته الإجمالية نحو 6.5 مليون دينار، أحد أبرز المشاريع التنموية والاستثمارية في المدينة، والذي يهدف إلى توفير مرفق متكامل للفعاليات والأعمال والاستثمار، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

ويقع المشروع في منطقة "السرو" على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 8150 مترا مربعا، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للمبنى 4120 مترا مربعا موزعة على أربعة طوابق، إضافة إلى ساحات وحدائق خارجية ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 200 مركبة، ويضم قاعة رئيسية متعددة الاستخدامات بمساحة تقارب 1200 متر مربع، جرى تجهيزها لاستضافة المؤتمرات والمعارض والملتقيات والمناسبات المختلفة، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات المساندة.

كما يوفر المبنى مساحات مهيأة للاستثمار في قطاعات الضيافة والخدمات والأعمال والأنشطة الرياضية والترفيهية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويوفر فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص.

ويتميز المشروع بعناصر معمارية حديثة، أبرزها القبة السماوية المزخرفة التي تشكل معلما بصريا بارزا، إلى جانب مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بنية تحتية متكاملة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.