كشف النائب مصطفى ياغي في تصريحات صحفية لأخبار البلد، بأن المـادة 13 من قانون الانتخاب الجديد لا لبس فيها ، وانها لا تشترط ان يكون المرشح مسجلاً في الدائرة الانتخابية ذاتها والتي سيخوض الانتخابات عنها، خيث لم يشترط نص المادة ان يكون المرشح مسجلا بالدائرة نفسها. ومضيفا بأن نص المادة لم يُحدد ان يكون المرشح مسجلا في الدائرة التي سيخوض الانتخابات عنها، حيث تنص المادة "على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين". جاء ذلك رداً على ما قال به النائب الاسبق والعين الحالي بسام حدادين، والذي أورد في مقاله الاخير الذي حمل عنوان "قبل ان تقع الفأس بالرأس" بأن نص المادة المشار اليها ليس واضحا للراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب وللرأي العام، وانه من منطوق المادة المشار إليها، ان النص لا يحدد سجل دائرة انتخابية بعينها، بل جاء النص على إطلاقه. مضيفا حدادين بالمقال المذكور بأنه "يغيب عن ذهن هؤلاء الراغبين بالترشح خارج دائرتهم الانتخابية المسجلين فيها، ان قانون الانتخاب الجديد، لا ينص صراحة او ضمنا، على حق المرشح بالترشح في اي دائرة يرغب في الترشح فيها، كما عليه الحال في قوانين انتخاب سابقة. ويغيب عن ذهنهم أيضاً ان المادة ( ١٢/ ا ) تتحدث عن احد الشروط العامة الواجب ان تتوفر بكل المرشحين بالاضافة الى شروط اخرى ولا تتحدث المادة عن شروط الترشح في دائرة بعينها، وهي تعني بالضبط، من ليس واردا اسمه في احد سجلات الناخبين، لا يحق له الترشح، بمعنى اخر: المرشح يجب ان يكون ناخبا. وليس صحيحا تحميل النص ما لا ينطق به صراحة". وراح العين حدادين لأبعد من ذلك في مقاله، حيث اكد ان ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، التي خصصت لمناقشة قانون الانتخاب الجديد. اتفق معه على هذا التفسير، بعد ان وجه لهم سؤالا واضحا لا لبس فيه الى ممثلي الحكومة وطلبت تسجيل السؤال والجواب بمحضر الجلسة ليكون مرجعا في تفسير المادة القانونية المشار إليها في حال الطعن في ترشيح احد المرشحين في مراحل الترشيح او أمام القضاء. وأوضح حداين في مقاله: "سألت ممثلي الحكومة: هل يحق للمرشح استنادا للمادة ( ١٢/ا ) ان يترشح في دائرة انتخابية غير وارد اسمه في سجل الناخبين للدائرة التي يرغب في الترشح عنها؟. وجاء الجواب قطعيا لا لبس فيه : "يجب ان يكون اسم الراغب في الترشيح واردا في سجل الناخبين للدائرة التي يرغب في الترشح عنها " وانتهى النقاش على هذا الأساس". ورغم ما اكده النائب ياغي من عدم صحة تفسير حدادين، الا ان مراقبي المشهد الاننتخابي المرتقب اعتبروا وجود المادة 13 من قانون الانتخاب الجديد نقطة مثار للجدل ، وقد تعد ثغرة قد يتم استخدامها لاختراق قانون الانتخاب برمته حين تنفيذه على ارض الواقع عند دخول العملية الانتخابية المرتقبة الى الى حز التنفيذ.