القبة نيوز: قررت وزارة التربية والتعليم إحالة أحد موظفيها على التقاعد، لكنها قامت في اليوم نفسه بتكليفه مديراً للتربية، ما أوقعها في مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية. وقال مصدر مطلع في وزارة التربية إن الوزارة أحالت الدكتور يحيى الطراونة والذي يشغل وظيفة مدير للشؤون الإدارية والمالية على التقاعد، وفي اليوم نفسه قامت بتكليفه بمهام مدير للتربية والتعليم لإحدى المديريات. وبين المصدر أنه في 29/10/2017 قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزارة التربية والتعليم الموافقة على إحالة مدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور يحيى الطراونة على التقاعد إعتباراً من تاريخ 1/11/2017. وعادت الوزارة وأصدرت قراراً في اليوم نفسه كلفت بموجبه 'الطراونة" بالقيام بمهام مدير التربية والتعليم لمنطقة القصر بالإضافة إلى وظيفته. موضحاً أن الوزارة استندت في كتابها إلى أحكام المادة (92) فقرة (د) من نظام الخدمة المدنية، وهذه المادة تنص على جواز إشغال الوظيفة بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة، بمعنى أنه يجب على من يشغل الوظيفة الشاغرة أن يكون من موظفي الدائرة وليس من المتقاعدين، ما يعني وجود مخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية.

من جانبه قال د. الطراونة ان الوزارة تتخبط في قراراتها، فمن غير المعقول ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بإحالتي على التقاعد، ومن ثم اتسلم كتاب بتعييني مدير تربية بالوكالة، فان كانت الوزارة تعلم بتقاعدي وعينتني مديرا للتربية فتلك مصيبة، وان كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر.