قال الخبير المختص في قطاع الإسكان كمال العواملة أن الحديث عن المدينة الجديدة جاء نتيجة إعلان مفاجىء من قبل رئيس الوزراء فاجأ به المواطنين جميعاً حول إنشاء مدينة أو عاصمة جديدة، ثم تلاه تصريحات من قبل الناطق الرسمي بإسم الحكومة. وهناك حديث عن هذا الموضوع لكنه حديث غير مكتمل أو حديث مبتور. وأضاف في لقاء مع برنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد والذي يستضيف أيضاً المحلل الإقتصادي خالد الزبيدي، أنه إن كنا نتحدث عن التنمية في الأردن يجب أن يكون مشروع كهذا هو مشروع ضخم يساعد على التنمية ويساعد على تشغيل الأيدي العاملة، لكن التساؤل هنا هل الوقت مناسب؟ مع ما تعانيه الميزانية من مديونية تصل إلى 95 بالمئة، ومع عدم المقدرة بالإستدانة الخارجية لأن إقتصادنا أصبح مهلهلاً، وبنفس الوقت نحن نتحدث عن الحاجة لدعم الميزانية بمبلغ يفوق 650 مليون دينار، ونتحدث عن رفع أسعار الخبز. وبين العواملة أنه عند التحدث عن عاصمة إدارية وأنا مع هذا لكن الوقت غير مناسب إطلاقاً لإقامة هذه العاصمة في الوقت الحاضر، فالوقت الحالي يجب أن تشتغل على ما هو لديك. وإذا أردنا الحديث عن دول مجاورة هناك في مصر مشروع "العاصمة الإدارية"، تم وأعلنت عنه الحكومة المصرية من خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري وبمشاركة دولية في عام 2015، وهناك شركاء في هذا المشروع وهما دولة الإمارات العربية والصين، وبدأنا الآن نسمع بوجود إنسحابات من هذا المشروع، فنحن نتحدث عن مشروع بقيمة 500 مليار جنيه مصري. وأشار العواملة إلى أننا في الأردن نتحدث عن عاصمة جديدة، ونحن خلال العشر سنوات الأخيرة فشلنا ليس في إيجاد عاصمة جديدة بل في إيجاد مدينة جديدة تكون رافد ومساعد لمدينة الزرقاء المكتظة سكانيا ولعمان أيضاً. من جهته قال المحلل الإقتصادي خالد الزبيدي: أنا أعتقد أنها "فقاعة حكومية"، وفقاعة حتى تأخذ الناس في جدل بعيداً عن القضايا الرئيسية التي إنشغل بها الناس مثل الخبز والضريبة على الأغذية وتعديل قانون ضريبة الدخل لجهة زيادة الضرائب على الناس لزيادة إيرادات الخزينة، وبالتالي هذا المشروع بالنسبة لي "فقاعة". ثانياً، ما هي القيمة المضافة له على الإقتصاد الأردني، هل هي مشاريع إنتاجية لتشغيل الناس وزيادة الصادرات وزيادة نوعية الخدمات المقدمة؟، الجواب لا. وأضاف الزبيدي: من جانب آخر، التمويل لهذا المشروع بعشرات المليارات، من سيدعمه، القطاع الخاص الذي لا يستطيع بناء عمارتين في عمان الآن من أجل الحكومة التي لا تدفع، وبالتالي هذا المشروع مجرد فقاعة وإشغال الناس عن قضايا أساسية، ولن يكون لهذا المشروع نصيب من التنفيذ. مشيراً إلى أن هناك مشاريع لمدن ضخمة لم تكتمل بسبب نقص الخدمات وأخرى بسبب نقص المال. وحول وجود هذا المشروع قال الخبير العواملة: إذا أردنا أن نتحدث إقتصادياً فهذا المشروع من أين سيتم تمويله؟، ستذهب إلى القروض والمنح، وأنا باعتقادي أن هذه القروض والمنح التي ستقيم هذا المشروع فيها ستضاف فوائدها للنفقات الجارية، وأنا أعتقد أن النفقات الجارية بالنسبة للأردن هناك أولويات وهي دفع رواتب الموظفين والعسكريين والأجهزة الأمنية، لذلك وصل عندنا الدين العام إلى 95 في المئة. وأضاف: أنا باعتقادي أنها ربما تكون فقاعة أو تكون لجلب إنتباه آخر. نحن نتحدث عن مشاريع، مدينة عمان نتكلم عن أربعة أو خمسة مليون، والحلول بسيطة في مدينة عمان، نحن للأسف كان لدينا سوء إدارة للنقل العام في مدينة عمان يتحمله المسؤولين والوزراء خلال المرحلة الماضية، على مدى السنوات الماضية هناك من عمل وهناك من إجتهد وهناك من أخطأ. أيضاً أمانة عمان، أين مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الأمانة من فتح شوارع وغيرها، هناك تزفيت شوارع ولا يوجد فتح شوارع ولا يوجد فتح مناطق تنظيم جديدة. فمدينة عمان هناك مناطق كثيرة فارغة. وأوضح العواملة أنه إن أردنا الحديث عن حل أزمة المرور يجب أن نتحدث عن جسور معدنية تمر فوق بعض الشوارع لتحل الأزمة فيها، أيضاً فتح مناطق تنظيم خارج حدود أمانة عمان يكون فيها مشاريع إسكانية ذات طوابق عالية، وأنا لا أعرف لماذا الأمانة تصر على أن تكون المباني أربعة طوابق في عمان بينما في القاهرة والسعودية وسوريا والعراق أيضاً هناك 10 طوابق و12 طابق، أبراج سكنية، فلماذا لا يكون هناك أبراج سكنية حيث عمان مؤهلة لذلك وأن يكون هناك أبراج سكنية تخفف أسعار الشقق على المواطنين وزاد العواملة: بالنسبة للمدينة الجديدة قمت بالإتصال خلال اليومين الماضيين بالعديد من الأصدقاء سواء نقابيين أو ممن لديهم خبرات في تخطيط المدن، أنت لا تتكلم عن مهندسين ونقابات وكذا، أنت تتكلم عن علماء إجتماع وأجهزة أمنية، الأمن العام يجب أن يكون لديه السيطرة على هذه المدينة الجديدة، السياحة أيضاً، فلا يمكن أن تكون مدينة بدون فنادق أو مدارس. وقال: لا نريد أن نقيم مدن أشباح كما حدث بالصين وغيرها، هذه المدن أُقيمت ولم تُسكن. أيضاً إذا كنا نريد أن نقيم عاصمة فقط إدارية وتصبح مدينة أشباح في الليل هذا لا يجوز. يجب أن يكون هناك دراسة متكاملة يشترك فيها أساتذة الجامعات والأحزاب والنقابات والقوى الفاعلة التي نفخر بها، هذه الجهات لم تُستشار، مشيراً إلى أن طريقة التعامل بهذا الموضوع هوإستغفال للمواطن. وحول الإختناق المروري وآثاره إقتصادياً قال الزبيدي أنه من عشرون عاماً ونحن نقول أن باصات الكوستر وسيارات التكسي التي تلف وتدور بحثاً عن ركاب، وتنتقي الراكب إنتقاء يجب أن تنتهي. ويجب أن يكون هناك باصات كبيرة بترددات واضحة ومحددة. فالباص السريع كذبة يعملون عليها، هذا مسرب لباص سريع وليس باص سريع، ليس على الكهرباء بل على الديزل، مشيراً إلى أنه في دول العالم يضعون خطاً أخضرا أو أصفر للباص على الشارع يسير فيه ويمنع أي أحد الدخول عليه، فلو فعلوا مثل ذلك لما صرفنا 20 مليون وليس 200 أو 300 مليون ولم يكتمل بعد. هذا إن نجح المشروع. وأضاف أنه يجب أن يكون لدينا وسائط نقل متعددة: مترو، باص سريع، ترين. وعمان أنسب مكان لهذه الأمور، والآن التكنولوجيا الجديدة تعمل الأنفاق بسرعة وبكلفة بسيطة. فمثلاً لدينا نفق يسمى "نفق التاج" طوله 800 متر، من الساحة الهاشمية صعوداً إلى شارع اليرموك، تم إيقافه منذ 8 أو 10 سنوات، وتكلفته أربعة ملايين، ويوفر في العام 50 مليون دولار بنزين. ومع هذا لا يوجد فكر أو الفكر غائب. وأشار الزبيدي إلى وجود 5 ملايين طن إسمنت فائض سنوياً، ولدينا نصف مليون طن حديد تسليح فائض سنوياً، تستطيع عمل شوارع معلقة للمترو مثل دبي ولا تؤثر على الشوارع الأرضية، وهذا المشروع يشمل عمان كلها.