وأكد أبوالسعود أن هذا الإطلاق يجسد التزام وزارة المياه والري بتطوير منظومة خدماتها الحكومية، من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة تتميز بالكفاءة والسرعة والشفافية، وتضع المواطن والمستثمر في محور عملية التطوير، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إليها، مضيفا انه جرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تم رقمنة (49) خدمة إلكترونية موجهة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، تشمل خدمات سلطة المياه وشركات المياه التابعة لها (مياهنا، ومياه اليرموك، ومياه العقبة)، على أن يتم إطلاق الخدمات المتبقية ضمن الحزمة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحزمة الثانية من الخدمات الإلكترونية، والخاصة بشركات المياه (مياهنا، ومياه اليرموك، ومياه العقبة)، ستطلق خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال برامج التدريب وبناء القدرات لضمان جاهزية الكوادر للتعامل مع الطلبات الإلكترونية، بما يعزز نجاح المشروع واستدامته، مبينا ان إطلاق هذه الحزمة خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المياه، ويؤكد حرص وزارة المياه والري على تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، تسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وصولا إلى خدمات رقمية أكثر سهولة وجودة واستدامة.

من جهت، أوضح سميرات أن إطلاق الخدمات الجديدة تعكس نموذج متميز للتعاون والتكامل بين المؤسسات بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية كون التحول الرقمي أحد الممكنات لتحقيق التنمية والتحديث وتبسيط الإجراءات على المواطنين وضمان الموثوقية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية .

وأشار إلى أن العمل جار لاستكمال مراحل المشروع من خلال شمول خدمات جديدة سيكون لها أثر مباشر في تسهيل حصول المواطنين على خدمات حكومية عصرية رقمية أكثر كفاءة وسهولة وجودة تنفيذا للتوجيه الملكي والتزاما من الحكومة بمواصلة العمل لتطوير خدمة حكومية ترتقي الى مستوى تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التحديث والتنمية.

وتضم الخدمات حزمتين، الحزمة الأولى (34) خدمة إلكترونية تشمل (23) خدمة للآبار الخاصة، وخدمتين للمختبرات والنوعية، وخدمتين للتدريب، وخدمتين للشؤون المالية، وأربع خدمات للتشغيل والحفر، إضافة إلى خدمة طلب الحصول على المياه المعالجة من محطات التنقية، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

ويشمل المشروع إعادة هندسة إجراءات جميع الخدمات، وربط خدمات الآبار الخاصة إلكترونيا مع نظام الآبار الخاصة (EGWS)، إضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني على عدد من مخرجات الخدمات، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستوى الحوكمة، ويضمن دقة الإجراءات وموثوقيته، كما اجتازت الخدمات جميع مراحل التحقق والفحص الفني، بما في ذلك اختبارات الجودة، ورحلة المستخدم، والأداء، وأمن المعلومات، وفق المعايير الحكومية المعتمدة، لضمان تقديم خدمات إلكترونية آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون المؤسسي بين وزارة المياه والري ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبمساندة شركاء التنمية، حيث نفذ المشروع من قبل شركة مشروعنا لتقنية المعلومات والاستشارات، فيما سيتم إتاحة الخدمات عبر منصة الخدمات الإلكترونية لسلطة المياه، وإضافتها إلى تطبيق (سند)، بما يوسع نطاق الاستفادة منها ويعزز تجربة المستخدم.