القبة نيوز - أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الوزارة طورت منظومة متكاملة لمؤشرات الأداء تضم نحو 6 آلاف مؤشر، تتوافق مع الهيكل التنظيمي للموارد البشرية في قطاع المياه، الذي يضم أكثر من 1000 وحدة تنظيمية، وذلك ضمن جهودها لتنفيذ خطة الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، قال أبو السعود إن قطاع المياه ومؤسساته يعد من أوائل الجهات الحكومية التي التزمت بتنفيذ برنامج تطوير الأداء المؤسسي، بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة، من خلال إعداد مؤشرات أداء تشمل مختلف الوحدات التنظيمية، بدءا من القيادات العليا وصولا إلى موظفي الفئة الثالثة.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت منهجية لتحليل ونمذجة الأعمال تهدف إلى تبسيط إجراءات العمل وتسهيلها وتسريع إنجاز المعاملات، عبر إعادة هندسة الأعمال وليس الاقتصار على هندسة الإجراءات، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات استعرضت مع وزارة تطوير القطاع العام، التي أوصت بتعميمها لما لها من أثر في رفع مستوى الخدمات، وتعزيز مفاهيم الثقة والشفافية والمساءلة، ومكافأة المتميزين ومعالجة جوانب القصور.

وأضاف أبو السعود، إن تطبيق هذه المنظومة سيسهم في تسريع إنجاز الأعمال، وتحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها بما ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية.

وأشار إلى أن نمذجة الأعمال تبدأ بإعادة تعريف الخدمات وتحديدها على مستوى القطاع، مرورا بنمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات، وتحديد مواقع تقديم الخدمات والموارد والأصول المستخدمة، سواء في الخدمات التشغيلية أو الخدمات المساندة، بما يشكل أساسا لبناء منظومة حوكمة متكاملة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتؤسس لإدارة حديثة قائمة على النتائج.

وأشاد أبو السعود، بالجهود المبذولة في قطاع المياه لإنجاح التحول المؤسسي، مؤكدا أهمية مواصلة قياس الأداء بدقة واستباق التحديات من خلال تطوير منظومة مؤشرات للمخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية.

وأكد ضرورة الإسراع في استكمال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية، ومنها برنامج (السكادا) الوطني، مشيرا إلى أن بناء قطاع مائي قائم على معايير أداء واضحة وإدارة رشيدة للمخاطر يمثل التزاما بمبادئ النزاهة الوطنية، ونموذجا داعما لمسيرة الإصلاح الشامل نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.