وأكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، بحضور ممثلي بنك الإنماء الألماني والشركة المنفذة للمشروع، أن المشروع يستهدف زراعة 300 ألف غرسة حرجية على مدى 4 سنوات، إلى جانب توفير 4300 فرصة عمل مباشرة، منها 30 بالمئة للنساء و6 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا في المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بأعمال التحريج في مواقع لواء الكورة ولواء بني كنانة - منطقتي رحمة واليرموك، إضافة إلى مشتل دير علا ومشتل عقابا، تمهيدا للتوسع في مواقع أخرى ضمن مراحل المشروع.

وأضاف الخريسات أن مشاريع التحريج تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي، من خلال حماية التربة والحد من انجرافها، وزيادة قدرة الأراضي على الاحتفاظ بمياه الأمطار، بما يسهم في تحسين كفاءة الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.

وأوضح أن توسيع الرقعة الحرجية يعد أحد أهم أدوات مواجهة آثار التغير المناخي، عبر زيادة امتصاص الكربون، وتحسين التنوع الحيوي، والحد من التصحر، وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع التحديات المناخية.

كما أكد أن المشروع لا يقتصر على زراعة الأشجار، بل يركز أيضا على تمكين المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة للعاملين، وبناء مسارات مهنية تسهم في استدامة فرص التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال إدارة الغابات والتحريج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل بالشراكة مع الجهات المانحة والمنفذة على وضع خطط متكاملة لضمان استدامة المواقع التي يتم تحريجها، من خلال برامج الصيانة والمتابعة والحماية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الحفاظ عليها، بما يضمن تحقيق الأثر البيئي والتنموي للمشروع على المدى الطويل.

وفي ختام حفل إطلاق المشروع، شدد الخريسات على التزام وزارة الزراعة بتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة لإنجاح المشروع، وتسخير الموارد المنصوص عليها في اتفاقية المشروع، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهدافه في حماية البيئة، وزيادة الرقعة الحرجية، وتعزيز الأمن المائي، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل مستدامة تسهم في تنمية المجتمعات الريفية وتحسين جودة الحياة.