القبة نيوز - تترقب أسواق المال والطاقة العالمية بحذر شديد مخرجات حركية منظمة البلدان المصدرة للنفط، في ظل موجة من الجدل والتقارير الدولية التي أثارت الشكوك حول عزم العراق إنهاء عضويته في أوبك .

وتاني هذه التكهنات الحساسة على خلفية مطالب بغداد المستمرة بزيادة حصتها الإنتاجية لدعم مواردها المالية التي واجهت ضغوطاً متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما مع توقف الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز، مما وضع موازنة البلاد في مواجهة مباشرة مع شح الإيرادات، في وقت شهدت فيه المنظمة مؤخراً حدثاً بارزاً تمثل في انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة عقب سنوات من التوتر والخلافات بشأن قيود الإنتاج المفروضة.

في تحرك رسمي عاجل لاحتواء هذه الأنباء، نفت وزارة النفط العراقية صحة التقارير الإعلامية التي تداولتها وكالات دولية مثل رويترز و بلومبرغ ، والتي لمحت إلى إمكانية مراجعة بغداد لعضويتها في حال عدم الحصول على زيادة كبيرة في مستويات إنتاجها.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي التزام الحكومة التام بالعمل من داخل الإطار المؤسساتي للمنظمة، موضحة أن رئيس الوزراء أو الحكومة لم يطرحا مسألة الانسحاب، وأن التلويح بإنهاء العضوية لا يعكس الموقف الرسمي للبلاد، بل إن أي مطالب تتعلق برفع السقوف الإنتاجية تُناقش بمرونة عبر الآليات الفنية والتوافقية المتفق عليها بين الدول الأعضاء ضمن تحالف أوبك+ .