القبة نيوز- استوفت مبيعات مصر الأخيرة لأصول مملوكة للدولة أهداف مراجعة صندوق النقد الدولي، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، ما يمهّد الطريق للإفراج عن تمويل بقيمة نحو 1.6 مليار دولار لدعم اقتصاد اهتز نتيجة حرب إيران.

وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات لا تزال سرية أن القاهرة استوفت أيضاً معايير أخرى ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي المبرم في 2024، من بينها تطبيق نظام سعر صرف مرن. وأوضحوا أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بات وشيكاً.

ولم يرد مسؤولون مصريون على طلبات التعليق على الفور.

شريحة جديدة من قرض صندوق النقد أحال صندوق النقد "بلومبرغ" إلى الإحاطة الصحفية التي عقدتها المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، يوم الخميس، والتي قالت خلالها إن المناقشات تحرز تقدماً، وإن الهدف هو إتاحة صرف الشريحة المقبلة خلال فصل الصيف.

وأضافت أن الصندوق يرحب بجهود مصر الرامية إلى "تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية"، ويواصل العمل مع السلطات لدفع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وفي مطلع 2024، رفعت مصر، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط، قيمة برنامج التمويل القائم مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف حجمه السابق، ضمن حزمة دعم أوسع بقيمة 57 مليار دولار شملت تمويلاً واستثمارات من شركاء دوليين، وذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل التداعيات غير المباشرة للحرب في غزة المجاورة.

المراجعة السابعة تحت أنظار المستثمرين تحظى المراجعات الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي بمتابعة وثيقة من المستثمرين الأجانب الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلية المصرية خلال السنوات الأخيرة. لكن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران فرضت ضغوطاً جديدة، إذ دفعت إلى خروج جزء من استثمارات المحافظ الأجنبية وأدت إلى تراجع الجنيه المصري، قبل أن يعوض جانباً من خسائره في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.