قال عضو مجلس النواب الثامن عشر النائب خالد الفناطسة ان جلالة الملك عبدالله الثاني طمأن رؤوساء الكتل النيابية التي حضرت اللقاء و الذي جمعهم بجلالته بأن المواطن سيلمس خلال السنوات القادمة الايجابيات من الخطط الاقتصادية، مشيرا إلى أن جلالة الملك يتوسم بالحكومات الخير وانها ستؤدي واجبها والدور الذي يترتب عليها. واكد الفناطسة المواطن لن يلمس السنة الحالية او القادمة اي ايجابيات وذلك بسبب عدم التزام الحكومات بخططها بالشكل الصحيح. وبين ان الشارع الأردني اعتاد على ماراثون رفع الإسعار من قبل الحكومات المتعاقبة مع بداية كل عام. ولفت الى انه واذا مررت الحكومة قانون الضريبة ورفعت اسعار السلع دون ان يقابلة رفع رواتب المواظفين فعلى النواب الاستقالة فوزا . واشار الى ان رئيس الوزراء هاني الملقي بَيَّنَ للنواب خلال الفترة الماضية ان هنالك امرين بما يتعلق بضريبة الدخل، الأول متعلق بالتهرب الضريبي وهذا يتطلب تعديل القانون لوضع مواد جديدة تجرم وتحاسب التهرب الضريبي وتعاقب بالحبس فقط، مضيفا ان الامر الثاني يتعلق بتعهد رئيس الوزراء بعدم المساس بالاعفاءات على المواطن الاردني، مشيرا الى ان الملقي أكد للنواب بانه لا رفع على ضريبة المبيعات والبالغة 16%. وأضاف الفناطسة الى ان الحكومة الحالية ما هي الا مكلمة لسابقاتها بعدم ايجاد البدائل عن رفع الضرائب والاسعار لتحصيل المبالغ المطلوبة من جيب المواطن، مضيفا بانه لا يوجد فريق اقتصادي في الحكومات المتعاقبة يفكر بحلول اخرى للمشاكل الاقتصادية سوى جيب المواطن. بدوره توقع الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تتراجع الحكومة عن عدم المساس بضريبة المبيعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا بان المواطن في الفترة الحالية يمر باضعف حالاته واضعف قدره على التكيف مع اي اعباء اضافية في ظل عدم امكانية زيادة دخولهم. وقال إن التضخم وارتفاع الاسعار يخفض القيمة الشرائية في الاسواق الاردنية ويضعف حركتها في مختلف الاسواق، والضرائب تقلل الكتلة النقدية بين يدين المواطن. وأكد أن الدعم للسع الأساسية شوه الاقتصاد الاردني، مضيفا ان مسألة رفع الدعم عن السلع ليست جديدة انما سياسات متوارثة بين الحكومات.