اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على بعض النتائج التي حققها الاقتصاد الاردني خلال الفترة الماضية ومنها بشكل خاص زيادة الاستثمارات الاجنبية رغم الظروف الاقليمية الصعبة. وتشير بيانات البنك المركزي الاردني الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن حقق نمواً نسبته 2ر87 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغ 8ر435 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 7ر232مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي. وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أغلب المؤشرات تظهر منحى ايجابيا في الاقتصاد الوطني رغم الظروف المحيطة بالمملكة، لافتا الى ان الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة عملت على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، اضافة الى عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن في اقليم مضطرب. وأشار الى انه تم العمل في هيئة الاستثمار على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر، واختصار إجراءات تسجيل وتراخيص المشروعات الاستثمارية واللجان المعنية بذلك إضافة إلى تسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر. وأضاف أن هيئة الاستثمار أعدت خارطة استثمارية للمحافظات بهدف إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية والحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني. وقال إن الأردن تميز في الشركات الناشئة، حيت تشير التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من بين 100 شركة ناشئة في المنطقة العربية 21 شركة اردنية، مؤكدا أن تنمية هذه الشركات يسهم في تخفيف معدل البطالة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب. ولفت مجلس الوزراء الى ان المؤشرات الايجابية التي بدا الاقتصاد الوطني يحققها والتي جاءت نتيجة للإجراءات الاصلاحية التي تمت اتخاذها توكد ضرورة الاستمرار بالإصلاح الاقتصادي . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 2017 والموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2017. وجاء نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة ومشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري بهدف تحسين الظروف المعيشية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم، حيث تمت زيادة قروض الاسكان للضباط الى 30 الف دينار بدلا من 20 الف دينار وللأفراد الى 15 الفا بدلا من 10 الاف. وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة أوعز وبناء على التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للجهات المختصة والمديريات المعنية بدراسة رفع قرض الإسكان العسكري لضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وضباط صف وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق التامين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري لسنة 2017 والذي جاء لغايات تحسين الظروف المعيشية لافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم وذلك بزيادة مقدار القروض التي تخصص لهم مما يترتب عليه زيادة مقدار بدل الاشتراك الشهري الذي يقتطع من رواتب المشتركين في الصندوق لتصبح دينارين بدلا من دينار واحد.