وأكدت اللجنة أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتعديا على الحريات والعمل التضامني والإغاثي العالمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر.

وشددت اللجنة في بيان اليوم الخميس، على أن استهداف المشاركين في "أساطيل الصمود" أصبح سياسة إجرامية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال؛ بهدف كسر إرادة التضامن الدولي، وإيصال رسائل تهديد بالاعتقال لكل الأصوات الحرة التي تسعى لتعرية الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الفلسطينيين، في محاولة يائسة لفرض حصار صامت ومعزول عن العالم.

وبينت اللجنة أن التوثيق المصور الذي أظهر الناشطين مكبلين ووجوههم نحو الأرض؛ لا يمت للقيم الإنسانية بصلة، ويعكس العقلية المتطرفة التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن استمرار إفلات المتطرفين من العقاب يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، باتخاذ خطوات حقيقية لمحاسبة الاحتلال وعزله، والعمل الفوري للإفراج عن جميع محتجزي "أسطول الصمود"، وكذلك التحرك العاجل لكسر الحصار عن قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، إنفاذا لقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن استمرار سياسة التجويع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذا الاعتداء الآثم لن ينجح في منع الشعوب الحرة من الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، بل سيعمق من عزلة الاحتلال ويفضح طبيعته الإجرامية.

وأكدت اللجنة أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية السند والظهير للأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.