أكد وزير البلديات، المهندس وليد المصري، ان الوزارة لن تقوم باجراء اية تعديلات على نظام الأبنية الجديد أو تعليق العمل به، مشيرا إلى أن الوزارة قامت باجراء بعض التعديلات عليه سابقا بعدما استمعت الى وجهة نظر النقابات والجمعيات ذات العلاقة. وأضاف الوزير المصري إن النظام جاء لوقف الفوضى والتجاوزات السابقة في قطاع الاسكان والابنية، والتي لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال في ظلّ التوسع العمراني الذي نعيشه، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين ووقف التعدي عليها. وقال المصري إن مضاعفة الرسوم في النظام جاءت من أجل ضمان الالتزام به وعدم التعدي عليه. وأشار المصري إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع نقابة المهندسين "منحت المواطنين غير المرخصين والمخالفين وشركات الاسكان التي لديها أبنية غير مرخصة مهلة حتى نهاية العام الحالي لتصويب أوضاعها"، مشددا على أن هذه المهلة لن يجري تمديدها أبدا، وسيتم التعامل مع المخالفات القائمة بعد نفاذ النظام بشكل حاسم. واستغرب المصري قيام المواطنين وشركات الاسكان بالبناء دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من قبل الجهات المعنية مثل البلديات والامانة، مجددا تأكيده على أن النظام الجديد جاء لتصويب فترة الفوضى السابقة في مجال الأبنية بعد أن أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الواقع المروري في المملكة وأدت ايضا الى تحميل القطاعات المختلفة كلفا اضافية.