هناك الكثير من الحالات التي لم يحقق المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية العدالة في التعيينات بين المتقدمين للتوظيف وأعرف عددا من الحالات التي مضى على تقديم طلبات التوظيف مدة تقارب أو تزيد على 15 سنة بالرغم من تمتع المتقدمين بأعلى الدرجات العلمية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراة واجادة اللغات وحصولهم على ترتيب الأولوية في التعيين طبقا لقاعدة بيانات المتقدمين في ديوان الخدمة المدنية ويبرر كبار المسؤولين في الديوان عدم التعيين بشروط لا تطبق بعدالة على الجميع مما يثير الشك والريبة في نفوس المتقدمين للتعيين واصبح التندر منتشرا بين المواطنين عن «كرت غوار» في ديوان الخدمة المدنية وأنني احتفظ بأسماء وأرقام وترتيب بعض هؤلاء المظلومين لعدم تعيينهم رغم أحقيتهم في التعيين سأزودها لعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية عند طلبها. نطالب دولة رئيس الوزراء بالإيعاز بفتح فروع لديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في ديوان الخدمة المدنية بحيث لا يجوز تمرير تعيينات ديوان الخدمة المدنية إلا بعد التأشير عليها بالموافقة من قبل مندوبي ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في ديوان الخدمة المدنية، وهو عمل يشابه عمل ديوان المحاسبة في الدوائر الحكومية وهذه أفضل خدمة تقدمها الحكومة للمتقدمين للتوظيف من قبل ديوان الخدمة المدنية. لقد تعب المواطنون من كثرة مراجعة المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية –بما فيهم كاتب المقال- وهم يسمعون من المسؤولين نفس الأسطوانة بعدم انطباق شروط التوظيف التي تبرر عدم تعيينهم وهي شروط لا تطبق بعدالة على جميع المتقدمين للتوظيف وليس كل المواطنين عندهم «كرت غوار» لتحقيق مطالبهم بالتعيين وهناك من المواطنين من عندهم عزة نفس وكبرياء تمنعهم من استخدام الوساطات لأنهم  يؤمنون بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات حسب مقولة الملك عبد الله بن الحسين. على الحكومة من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المظالم التحقيق في ممارسات المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية في التعيينات؛ لأن هناك إشارات استفهام يطرحها المواطنون حول تفشي عدم النزاهة والواسطة في تعيينات الديوان وهذا يقع ضمن مطالبات ملك البلاد عبد الله بن الحسين بتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين في الأردن بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية وأصولهم ومنابتهم وانتماءاتهم الدينية والطائفية فالكل سواسية في الحقوق والواجبات. *أستاذ جامعي في الاقتصاد وإدارة الأعمال