أكدت شركة أمنية، إن إجراءات فسخ عقدها مع أحد وكلائها قانونية وتمت بعد إخلال هذا الأخير ببنوده رغم العديد من الإخطارات التي أرسلت للوكيل قبل فسخ العقد. وأضافت أمنية في بيان صحفي، رداً على إدعاءات وكيل سابق لها بتسبب الشركة بخسارته مبالغ مالية، وتهديد الأمان الوظيفي لموظفيه وعائلاتهم من العاملين لديه، إنها - الادعاءات- غير صحيحة وغير دقيقة. وقالت في بيان توضيحي لها :' أنها تعاقدت مع أحد الوكلاء بطريقة قانونية ومع مرور الوقت تبين أن هذا الوكيل قد أخل بشروط العقد ورفض الإمتثال للإلتزامات المتعاقد عليها والمترتبة عليه مما دفع الشركة الى فسخ العقد معه'. وأضافت أمنية،' إن فسخ العقد لم يكن فجائياً، بل على العكس من ذلك حيث تم إنذار هذا الوكيل من خلال مستشاري الشركة القانونيين أكثر من مرة،حيث تمت مطالبته بضرورة تصويب أوضاعه لكنه رفض الإمتثال لشروط العقد واستمر بالإخلال به'. وتابعت الشركة ' كان للوكيل متسع من الوقت لحل المشكلة وتحذير موظفيه من العواقب المترتبة على إخلاله بالعقد لكنه لم يفعل ذلك وبدأ بتوجيه اللوم على شركتنا'، مشيرة الى أن الوكيل لم يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام موظفيه ولم يعترف لهم بعدم قدرته على الإستمرار بالعمل نظراً لتعرضه لمشكلات مالية مع البنوك المحلية. وفي ختام البيان الصحفي، بينت الشركة أن القضية محل الخلاف مع الوكيل معروضة حاليا أمام المحاكم الأردنية، معربة عن ثقتها المطلقة بالقضاء الأردني العادل والنزيه وهو الفيصل، وقالت ' إيماننا كبير وثقتنا مطلقة بالقضاء الأردني وننتظر نتيجة الفصل بهذا الخلاف دون تدخل منا فاحترامنا له ولقراره مهما كان سيبقى محط احترامنا وتقديرنا في أمنية '.