وبحسب الجمارك، فإن البلاغ جاء لغايات تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج من خلال مواقع الشراء الإلكترونية وبوساطة شركات النقل السريعة المعتمدة ولغايات رد الرسم المستوفى في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد.

وأوضحت أن هذه الأسس تسري على الطرود البريدية الواردة التي تحمل الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار والخاضعة للرسم الموحد.

وأضافت أن طلب رد الرسم يقدم خلال مدة 30 يوما من تاريخ دفع الرسوم وترد الرسوم خلال 60 يوما من تاريخ إثبات تصدير الطرود.

وأشارت إلى أنه في حال طلب رد الرسم من قبل مالك الطرد يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها، وفي حال عدم استلام الطرد من قبل صاحب العلاقة أو امتناعه عن ذلك وكان الرسم مدفوعا من قبل شركة النقل يقدم طلب رد الرسم من قبل شركات النقل ويشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي ورد بها وأن يكون الطرد سليما من حيث التغليف والأطواق.

وعن الوثائق التي يجب إبرازها لغايات رد الرسم أوضحت الجمارك أنه يجب إبراز صورة عن بوليصة الوارد، وإثبات دفع الرسم، وبوليصة الصادر مثبت عليها مشروحات التصدير، وإبراز طلب الشراء للمحتويات وتستثنى شركات النقل من إبراز طلب الشراء في حال كان طلب الرد من قبل شركات النقل.