وأكّد التلهوني في أثناء عقد اللقاء التشاوري أهمية التعاون في المجالات المشتركة، مشيداً بالمستوى التشاركي القائم بين وزارة العدل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأهمية تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة من خلال الجهود المبذولة في مجالات تعزيز منظومة حقوق الإنسان وخاصة تنفيذ أنشطة خطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشاد بالتنسيق المنهجي واللوجستي تعزيزا لتكامل الجهود وفقا للمعايير الدولية.

وأشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني باستضافة اللاجئين وتحمل التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك.

وشكرت وزارة العدل على التعاون والجهود المبذولة في تعزيز وترسيخ وتوفير آليات مكافحة الاتجار بالبشر، مثمنة التعاون المؤسسي المتميز بين الجانبين والذي يعدّ نموذجاً إيجابياً يحتذى به والقائم على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.